الاحتلال يُسلم 6 مدارس تابعة لـ أونروا في القدس أوامر إغلاق
اقتحم مسئولون إسرائيليون من بلدية القدس تُرافقهم قوات الأمن التابعة لحكومة الاحتلال، ست مدارس تابعة لـ أونروا (وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) وسلموا أوامر إغلاق هذه المدارس خلال 30 يومًا، بحسب ما أعلنت الوكالة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
تُعد مدارس الأونروا في القدس الشرقية المحتلة منشآت تعليمية تقدّم التعليم لأطفال لاجئي فلسطين.
ذكرت أونروا أن حوالي 800 طالب وطالبة سيتأثرون بشكل مباشر بهذه الأوامر، ومن المرجّح بأن لا يتمكنوا من إكمال عامهم الدراسي.
وأكدت على أن مدارس الأونروا محمية بموجب امتيازات وحصانات الأمم المتحدة، يُعدّ الدخول غير المصرح به اليوم وإصدار أوامر الإغلاق انتهاكًا لهذه الحماية، ويمثلان نقضًا لالتزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
تأتي أوامر الإغلاق غير القانونية هذه في أعقاب تشريعات من الكنيست الإسرائيلي صدرت في أكتوبر/تشرين الأول 2024، بعد عام من بدء الإبادة الجماعية وقرابة 10 أشهر من اتهام أونروا بضلوعها في هجمات 7 أكتوبر والتي نفتها تحقيقات الأمم المتحدة وتحقيقات مستقلة.
وتهدف التشريعات إلى تقويض عمل الأونروا.
تؤكد الأونروا التزامها بالبقاء وتقديم التعليم والخدمات الأساسية الأخرى للاجئي فلسطين في الضفة الغربية، بما في ذلك القدس الشرقية، وفقًا لتفويض الجمعية العامة للأمم المتحدة.
قرارات حظر أونروا
قبل شهر مضى، وتحديدًا في 29 يناير/كانون الثاني 2025، ألغت حكومة الاحتلال الإسرائيلي التأشيرات وتصاريح العمل لموظفي أونروا الموجودين في المقر الرئيسي بحي الشيخ جراح في القدس الشرقية، وذلك قبل ساعات من بدء إقرار تشريع إسرائيلي بحظر أنشطة أونروا (وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) في الأراضي المحتلة وغزة.
وتعليقًا على القرار، قال المتحدث باسم وكالة الأونروا جوناثان فاولر: “إن المبنى المُطالب بإخلائه تابع للأمم المتحدة، ومحمي بموجب اتفاقية 1946 بشأن المواقع الدبلوماسية، موضحًا أنه رغم ذلك عليهم إخلاء المبنى، لأن موظفي الوكالة يحصلون على تأشيرة أو تصريح بالعمل من قبل الحكومة أو الدولة التي يعملون بها، وأونروا لا تعمل بالمخالفة للقانون”.
وكان أعضاء “الكنيست” حكومة الاحتلال الإسرائيلي قد صوتوا الاثنين 28 أكتوبر/تشرين الأول 2024، بالموافقة على قرارين ينصان على حظر عمل أونروا (وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة)، من الأراضي الواقعة تحت سيطرة جيش وحكومة الاحتلال؛ الضفة الغربية والقدس، ودخولهما حيز التنفيذ خلال 90 يومًا من إقرارهما (نهاية يناير المقبل).
وفي فجر الاثنين 4 نوفمبر/تشرين الثاني، أبلغت حكومة الاحتلال رسميًا الأمم المتحدة بقطع اتصالها وعلاقاتها مع وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين، وألغت الاتفاقية الموقعة بين دولة الاحتلال وأونروا عام 1967، والتي تنظم العمل بين حكومة الاحتلال والوكالة.
أقرأ أيضًا| حظر أونروا.. إدعاءات باطلة وقرار مخالف للمواثيق الدولية يحرم مليوني إنسان من الحق في الحياة
لا بديل عن أونروا
يترتب على قرار الكنيست حرمان 1.5 مليون لاجئ مسجل لدى أونروا يعيشون داخل 8 مخيمات للاجئين الفلسطينيين في القطاع، إضافة إلى 286 ألفًا و645 طالبًا لاجئًا مسجلًا داخل 183 مدرسة تابعة للوكالة، وتستقبل العيادات الطبية التابعة للوكالة قرابة 3.4 مليون زيارة سنويًا من المرضى الفلسطينيين.
وفي الضفة الغربية ستنقطع خدمات الوكالة عن 828 ألفًا و328 لاجئًا مسجلين لديها يعيشون داخل 19 مخيمًا، وسيحرم 48 ألفًا و192 طالبًا مسجلين داخل 96 مدرسة تابعة لـ أونروا من الرعاية اللازمة لاستكمال مسارهم التعليمي، وتسجل عيادات أونروا داخل الضفة 895 ألف زيارة سنويًا.
يُوقف القرار أيضًا جملة من التسهيلات والإعفاءات والامتيازات الممنوحة للوكالة وموظفيها، علاوة على الإعفاءات الضريبية والاستيرادية التي تحظى بها الوكالة، وامتيازات أخرى نصت عليها الاتفاقية الموقعة بين الوكالة وحكومة الاحتلال عام 1967.
الوكالة مستمرة في عملها
تؤكد إيناس حمدان، القائم بأعمال المتحدث باسم أونروا في غزة، أن موظفي الوكالة يستمرون في أداء عملهم داخل بيئة معادية، مع عدم وجود ضمانات لحماية الموظفين، موضحة أنه إذا حدث لهم أي مكروه؛ فلن يكون لدى الأونروا أي إمكانية للتواصل مع المسؤولين الإسرائيليين.
وأشارت أن الوكالة لديها موظفون احتُجزوا من غزة خلال الأشهر الـ 15 الماضية.
تُضيف حمدان في تصريحات خاصة لـ مواطن: يؤثر قرار منع التواصل أيضًا على تدفق المساعدات؛ خاصة وأن إدخال الشاحنات عبر الحدود يتطلب التواصل مع السلطات الإسرائيلية المسؤولة عن عمليات التسليم.
