لجنة أمن ولاية شمال دارفور تحاصر النازحين في الفاشر وتمنع خروجهم
اقتحمت ميليشيا الدعم السريع، خلال شهر أبريل الماضي، مخيم زمزم للنازحين في ولاية شمال دارفور، وتسببت في فرار قرابة نصف مليون لاجئ يسكنون المعسكر معظمهم يعيش فيه منذ حرب دارفور 2003.
يعد معسكر زمزم للنازحين أحد أكبر معسكرات النازحين في ولاية شمال دارفور، ويسكنه نحو 700 ألف نازح، من بينهم عائلة عثمان (اسم مستعار)، والتي نزحت مرتين: الأولى من الفاشر إلى مخيم زمزم للنازحين (أبريل 2024)، ثم تكررت داخل الفاشر، ثم إلى الشمال (مارس 2025) إثر هجمات شنتها قوات الدعم السريع، والتي تضمنت قتل أفراد من العائلة وحرق المخيم.
ولكن حين حاولت عائلة عثمان الهرب والفرار من الفاشر إلى منطقة الطويلة رفضت الاستخبارات العسكرية، التابعة للقوات المسلحة السودانية خروجهم من المعسكر.
يقول عثمان: في الفترة من 19 إلى 21 أبريل/نيسان 2025، أمرت أجهزة الاستخبارات التابعة لحكومة الولاية المواطنين بالبقاء في منازلهم، وعدم مغادرة المناطق التي يسيطر عليها الجيش وحلفاؤه، والتوجه إلى طويلة. ورغم الخطر، فإن الطريق آمن، وقد نزح الآلاف إلى طويلة.
يضيف: أفاد أفراد من المخابرات أن لجنة أمن الولاية أصدرت هذا الأمر، مطالبةً إياهم بعدم مغادرة منازلهم.
تقع ولاية شمال دارفور، وعاصمتها الفاشر تحت سيطرة الجيش السوداني وهي الولاية الوحيدة في إقليم دارفور التي تقع تحت سيطرته.
وفي الوقت ذاته تتعرض مدينة الفاشر لهجمات متكررة ومستمرة من الدعم السريع منذ أبريل 2024، أحرقت فيها القرى والمنازل ومراكز الإيواء فيما عرف بسياسة الأرض المحروقة.
يفيد عثمان بأن معظم النازحين مرضى وكبار سن وأطفال. عند مغادرتهم الفاشر عبر بوابة شالا، أعادتهم قوة مشتركة من الجيش والقوات المشتركة. ولمنعهم من المغادرة، أُعيدوا وأُهينوا، رغم نزوحهم بسبب الانتهاكات التي ارتُكبت في مخيم زمزم قبل أيام قليلة، في ظل ظروف إنسانية ونفسية بالغة القسوة والقسوة.
ويشير إلى أن عائلته تضم 3 مسنيين مصابين بأمراض مزمنة كارتفاع ضغط الدم والسكري من نقص في الأدوية والغذاء منذ أكثر من عام ونصف.
بحسب الأمم المتحدة فإن المجاعة تأكدت في 5 مناطق أساسية في السودان من بينها مناطق في ولاية شمال دارفور، ومنذ اندلاع الحرب في 15 أبريل 2023 تمنع المساعدات الإنسانية من الوصول إلى إقليم دارفور، ويواجه النازحين والسكان سوء التغذية الحاد، ووفيات الأطفال والأمهات وكبار السن، لعدم توافر الأدوية المنقذة للحياة.
يحمل عثمان لجنة أمن ولاية شمال دارفور، وجهاز الاستخبارات العسكرية، والقوات المشتركة، الذين يمنعون المدنيين من الفرار عند بوابة شالا، مسؤولية احتجاز المدنيين في منطقة حرب ومنعهم من المغادرة. هذه جريمة في حق الفئات المستضعفة، حسبما أفاد به عثمان.
