
اتهمت محكمة بحرية يونانية 17 من عناصر خفر السواحل اليوناني بالتسبب في غرق قارب مهاجرين قرب سواحل جزيرة بيلوس اليونانية في يونيو 2023، في كارثة وصفت أنها الأخطر منذ قرابة عقد.
قرر نائب المدعي العام في محكمة بيرايوس البحرية توجيه اتهامات جنائية إلى 17 من أفراد خفر السواحل اليوناني، من بينهم قبطان سفينة خفر السواحل، LS-920، المتهم بـ “التسبب في غرق سفينة”، مما أدى إلى وفاة “82 شخصًا على الأقل”.
السفينة التي تحركت من سواحل ليبيا باتجاه إيطاليا، وفقدت بوصلتها وضلت طريقها حتى وصلت قرابة شواطئ اليونان، وبحسب شهادات لناجون من القارب صرحوا بها إلى شبكة بي بي سي البريطانية، فإن خفر السواحل اليوناني تسبب في غرق المركب من خلال إجراءه مناورات فاشلة لسحب المركب، وحاولوا إغراقه، ما تسبب في انقلابه وغرق قرابة 82 شخصًا وفقدان 500 آخرين بينهم أطفال ونساء ومعظم ركاب المركب من الجنسيات السورية والباكستانية والمصرية.
على مدار العامين الماضيين أنكرت السلطات اليونانية الاتهامات الموجهة إليها بالتسبب في غرق المركب، على رغم من الفيديوهات التي وثقت المناورات التي قام بها خفر السواحل اليوناني، كما اتهمت السلطات اليونانية 9 من المصريين الناجين من الكارثة بأنهم ضمن شبكة الاتجار والتهريب التي أبحرت بالمركب من ليبيا إلى اليونان.
فيما كشف تحقيق استقصائي من إنتاج شبكة أريج (إعلاميون من أجل صحافة استقصائية عربية) للصحفي سامح اللبودي، ونشره موقع المهاجر، أن سلطات اليونانية حبست 9 مصريين لمدة عام كامل دون أدلة واضحة على الاتهامات الموجهة إليهم، كما رفضت التعاون مع السلطات المصرية في تحقيقاتها التي برأت المصريين التسعة من الاتهامات الموجهة إليهم، بل وحددت 31 متهمًا بين مصريين وليبين ضمن شبكة تهريب دولية، وقبضت على العشرات منهم من الموجودين في مصر، فيما يتواجد الآخرون في الداخل الليبي.
يمكنكم الاطلاع على التحقيق كاملًا عبر الرابط التالي: صناعة اليونان “الثقيلة”.. من غرق مئات المهاجرين في ليلة واحدة إلى “فخ كالاماتا”