إعادة 1000 مهاجر غير نظامي في ليبيا إلى مصر ونيجريا
أعاد جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في وزارة الداخلية الليبية حوالي 1000 مهاجر إلى مصر ونيجيريا، كانوا داخلوا إلى البلاد بطريقة غير نظامية.
وقال العميد محمد بريدعة، المسؤول بجهاز الهجرة غير الشرعية، إنه يوجد رحلتين لنقل المهاجرين الأولى جوية لنقل المهاجرين غير النظاميين من طرابلس إلى نيجريا والمهاجرين المصريين برًا إلى منفذ مساعد البري الحدودي المشترك بين ليبيا ومصر.
ويبلغ عدد المهاجرين الذين تم ترحيلهم 964 مهاجرًا منهم 664 مصريًا و300 نيجريا، بحسب المسئول الهجرة غير الشرعية.
وارتدى المهاجرين والذين ضموا نساء وأطفال زيًا موحدًا باللونين الأبيض والأسود، قبل نقلهم إلى قاعات ضخمة حيث قدمت لهم المياه وبعض اللوازم الشخصية في حقائب صغيرة. ثم نقلوا في حافلات إلى مطار معيتيقة الدولي ومعبر امساعد البري.
وتضم ليبيا مراكز لآلاف المهاجرين الذين يحاولون عبور البحر إلى أوروبا، وتكون ليبيا هي دولة المعبر لهم، بالإضافة لأخرين يتخذون من ليبيا سكنًا وإقامة بشكل غير نظامي ويعملون في مجالات عدة كالزراعة والبناء والتجارة.
ويوجد في تونس أكثر من 700 ألف مهاجر وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة في بيانات صادرة عنها في عام 2023.
انتهاكات ضد المهاجرين في ليبيا
ووثق تقرير بعثة تقصي الحقائق في ليبيا، الصادر عام 2023، لانتهاكات بحق المهاجرين في مراكز الاعتقال في ليبيا، أجرت البعثة مقابلات مع أكثر من 100 مهاجر في سياق تحقيقاتها، بما في ذلك حالات الاتجار المزعومة والحرمان من الحرية للحصول على فدية في إطار التهريب والاتجار. وأثبتت البعثة، استناداً إلى هذه الأدلة، أن المهاجرين في ليبيا يتعرضون لجرائم ضد الإنسانية بحسب وصف البعثة في تقريرها.
تتمثل الجرائم في أعمال قتل، وإخفاء قسري، وتعذيب، واستعباد، وعنف جنسي، واغتصاب، وغيرها من الأفعال اللا إنسانية تُرتكب خلال احتجازهم تعسفيا. أكثر هذه الجرائم تحدث في مراكز جهاز “مكافحة الهجرة غير الشرعية”، الكيان الرسمي المسؤول عن مراكز احتجاز المهاجرين في مختلف أنحاء ليبيا لدى وزارة الداخلية الليبية.
وحددت البعثة دوراً مهما بشكل خاص لجهاز دعم الاستقرار في الجرائم ضد الإنسانية، من خلال تعاونه مع خفر السواحل الليبي في الزاوية، وسيطرته على مركزَيْ الاحتجاز أبو سليم وعين زارة.
وهو ما ينفي ما قاله بيتر ستانو، المتحدث باسم خدمة العمل الخارجي الأوروبي (EEAS)، خلال مؤتمر صحفي في مارس 2023، بأن الاتحاد الأوروبي لا يمول خفر السواحل الليبي أو أي كيان آخر في ليبيا.
وأضاف: “نحن نقدم المساعدة لمساعدتهم على تحسين أدائهم في عمليات البحث والإنقاذ، مع التركيز بشكل خاص على حقوق الإنسان”.
