الاختفاء القسري للمهاجرين في ليبيا.. اعتقال واحتجاز مخالف للقوانين الدولية

اختارت الأمم المتحدة يوم 30 أغسطس/ آب من كل عام لتسليط الضوء على ضحايا الاختفاء القسري، ويكون من أولئك الضحايا المهاجرين وطالبي اللجوء، الذين يتعرضون للاختفاء على طول رحلات الهجرة، ويُمارس ذلك من الدول أو الميليشيات أو المهربين والمتاجرين بالبشر.

يتناول التقرير حالات الاختفاء القسري لمهاجرين وطالبي لجوء داخل ليبيا، نفذتها الميليشيات العسكرية التابعة لحكومة الوفاق الوطني، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، الذي يمول عمليات إعاقة المراكب الهجرة غير النظامية في البحر المتوسط وإعادة المهاجرين إلى ليبيا.

الاحتجاز داخل ليبيا

يُعيق حرس السواحل الليبي مراكب الهجرة غير النظامية في البحر المتوسط، بموجب الاتفاق الموقع بين ليبيا والاتحاد الأوروبي، الذي يُحيل إلى خفر السواحل الليبي عملية إعاقة مراكب الهجرة ومنعها من الوصول إلى أوروبا، وإعادتها بدلًا من ذلك إلى ليبيا.

يُسمح بتواجد المنظمات الأممية أثناء عمليات إنزال المراكب في ليبيا ومنها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين والمنظمة الدولية للهجرة، وذلك في 12 ميناء رسمي على طول الساحل الغربي بين مصراتة وزوارة. كل وكالة مسؤولة عن 6 نقاط إنزال، تقدّم فيها مساعدات مادية أساسية (معدات الصحة)، فحوصات طبية سريعة، رغم أنها ليست منتظمة ولا تشمل كل من يتم إنزالهم، وتسجيل المعطيات الأساسية عن كل شخص، التي غالبا ما تقتصر على الاسم والجنسية. وفقًا لمنظمة هيومان رايتس ووتش.

إلا أنه بحسب منظمة العفو الدولية ووفقًا لشهادات مهاجرين تم اعتراضهم من خفر السواحل الليبي فإنه أثناء عمليات الإنزال في السواحل الليبية لم يتواجد أي من العاملين في المنظمات الأممية المعنية.

وقال كذلك مهاجرين اعتراضهم خفر السواحل الليبي واعتقلوا في مراكز احتجاز في ليبيا لمنظمة هيومان رايتس ووتش، إنهم لم يشاهدوا أي من العاملين في تلك المنظمات خلال عمليات الإنزال.

قال مولوغيتا (27 عاما)، مهاجر من إثيوبيا وكان محتجزا في زوارة، إنه لم تكن توجد أي منظمات دولية عندما تم إنزاله في تلك المدينة في يونيو/حزيران 2018. أخذت مجموعة من الرجال يرتدون أزياء رسمية مختلفة وملابس مدنية أموالهم وهواتفهم الخلوية، وضرب أحدهم مولوغيتا لما طلب أغراضه. قال: “أجبرونا على إبقاء رؤوسنا منخفضة، فكان مستحيلا معرفة من ضربني.

فيما ذكر آخرون أنهم شاهدوا أشخاصًا يرتدون ملابس عليها أسماء منظمات أممية وطلبوا منهم أموال، إذ قالت واحدة من المحتجزات في مركز مصراتة “شرطة الأمم المتحدة أخذت منا أموالنا” أثناء إنزالنا في الخُمس في بداية يوليو/تموز. وأضافت: “كان لدى زوجي 250 يورو، لكنهم أخذوها منه”.

لكن في سبتمبر/أيلول 2018، حذرت مفوضية اللاجئين في بيانا صحفيا، من أن المهربين والمتاجرين بالبشر ينتحلون صفات موظفيها في نقاط الإنزال وغيرها من المواقع.

تُرجع هيومان رايتس ووتش عدم تواجد المنظمات الأممية أثناء عمليات الإنزال إما لأنها تمت في أماكن غير رسمية للإنزال أو إنها تمت أثناء ساعات متأخرة من الليل.

الاختفاء قسري للمهاجرين

تتبع مراكز الاحتجاز في طرابلس جهاز مكافحة الهجرة غير النظامية، وهو الكيان الرسمي المسئول عن مراكز الاحتجاز في ليبيا، لكن أشارت تقارير عدة لمنظمات أممية وحقوقية منها مفوضية اللاجئين لوجود اتفاقات بين المهربين والمتاجرين بالمهاجرين وسلطة في طرابلس، وأن بعض المراكز غير الرسمية للاحتجاز تابعة بالأساس لمهربين.

يعد احتجاز المهاجرين في ليبيا غير قانوني، كونه لا يستند إلى القضاء ولا يحدد مدة معينة للحبس والاحتجاز، ويستند في ذلك لقوانين صادرة منذ حكم الرئيس معمر القذافي.

ذكرت منظمة العفو الدولية، أن المئات من المهاجرين في ليبيا تعرضوا للاختفاء القسري بعد ما احتجزهم داخل مراكز احتجاز غير رسمية منها مصنعًا للتبغ، تم تحويله ليكون مقر احتجاز.

وقالت منظمة أطباء بلا حدود أنه ما بين عشية وضحاها تستولى الميليشيات على أماكن وتحولها مقار للاحتجاز وتتغير آلية الاحتجاز بداخله على حسب الإدارة المسئولة عنه، وقد تُمنع المنظمات الأممية من تقديم المساعدات اللازمة.

لا يواجه المهاجرون في ليبيا خطر الاحتجاز فقط لكن يتعرضون أيضًا للاختطاف من الميليشيات والجماعات المسلحة، ويتعرضون للضرب والتعذيب والاغتصاب، حتى تدفع أسرهم فدية لتأمين إطلاق سراحهم. ويموت آخرون في الحجز نتيجة للعنف أو التعذيب أو الجوع أو الإهمال الطبي.