تقارير

بالقوة الجبرية.. طرد نازحين من دور الإيواء في ولايات السودان

تقرير: سلمى نصر الدين

في صباح الاثنين 29 أبريل من عام 2024 فوجئ النازحون في مدرسة الحميراء بحي الحصايا بمدينة عطبرة في ولاية نهر النيل السودانية بقوة من الأمن والشرطة بمداهمة المدرسة بالقوة وطرد النازحين منها وذلك بأمر من المحلية.
أخرجت الشرطة النازحين من المدرسة بالقوة الجبرية وهدمت الخيام وأغلقت المدرسة تاركة النازحين في العراء يحتمون من الشمس بظل الأشجار.

قرار إخلاء وطرد النازحين من مدرسة الحميراء ليس الأول من نوعه في السودان منذ اندلاع الصراع في أبريل 2023 والذي تسبب في نزوح قرابة 6.7 ملايين شخص نحو 53% منهم نزحوا من ولاية الخرطوم، يقول محمد صلاح بناوي، محامي سوداني وعضو مبادرة محامو الطوارئ (مبادرة حقوقية سودانية) أن ولايتي الجزيرة وسنار شهدوا حوادث مماثلة خلال الأشهر الماضية، واصفًا تلك الوقائع بأنها تعسفية ولا تملك أي سند قانوني.

وتوجد أعلى نسبة من النازحين في ولايات جنوب دارفور (11%) ونهر النيل (10%)، وشرق دارفور (10%)، بحسب بيانات هيئة الأمم المتحدة للشئون الإنسانية (أوتشا).

 

طرد 200 مواطن

يوضح محمد صلاح بناوي لـ المهاجر ما حدث في ولاية عطبرة قائلًا: إن قرارات إخلاء دور الإيواء في مدينة عطبرة جاءت تحت إشراف المدير التنفيذي للمحلية، وتسبب القرار في طرد قرابة مائتي أسرة من دور الإيواء، ورافق تنفيذ القرار عنف وقوة من الشرطة.

ويؤكد بناوي على أن قرارات طرد النازحين من دور الإيواء تُعد انتهاك للقوانين الدولية ومنها اتفاقية جنيف الرابعة والتي نصت على حماية المدنيين في النزاعات المسلحة كما حظرت بشكل صريح أي عمل يؤدي لطرد قسري للنازحين من دور الإيواء، كما نصت المادة 17 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان على حق الفرد في الحصول على ملجأ للحماية من التداعيات الناتجة عن الحروب والنزاعات، وألا يتم إخلاء دور الإيواء إلا بعد ضمان مكان آمن لإيواء النازحين.

 

أسباب مبهمة

وعن الدافع أو الأسباب وراء القرارات المتكررة لطرد النازحين من دور الإيواء في السودان، يقول عضو محامو الطوارئ أن أسباب صدور مثل تلك القرارات مبهمة وغير معلومة، مشيرًا إلى أن السلطة لم تدرس عواقب تلك القرارات، ولا يمكن أن تكون سوى أنها قرارات تعسفية ولا تملك أي سند قانوني لتبريرها.

ونفى بناوي أن يكون السبب وراء تلك القرارات هو عزم السلطات إعادة فتح المدارس واستئناف عملية التعليم، موضحًا أن هذا المبرر ليس له أي أساس من الصحة إذ أصدرت لجنة المعلمين بيانًا وضعت فيه اشتراطات لعودة العملية التعليمية وحذرت من النتائج الكارثية حال عدم استيفاء تلك الشروط والتي تتضمن إعادة تهيئة وتأهيل المدارس التي أصبحت دورًا للإيواء، كما يرى بناوي أنه إذا أعلن كل طرف من أطراف الصراع استئناف التعليم داخل منطقة سيطرته فإن الأمر سيكون له نتائج كارثية على وحدة السودان ونسيجه المجتمعي.

وحمل بناوي مسئولية طرد النازحين إلى سلطة الأمر الواقع (وهي السلطة التي تكونت بعد انقلاب 2019) والمدراء التنفيذين في المحليات والشرطة، وعليهم حماية المدنيين والنازحين.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى