تسجيل 5 آلاف و200 انتهاك ضد الأطفال في سوريا
في سوريا، لا يزال الأطفال يعانون من العواقب طويلة المدى لأكثر من أحد عشر عامًا من الصراع، بحسب تقرير جديد للأمين العام عن الأطفال والنزاع المسلح، والذي أظهر أن معاناة الأطفال المستمرة اتسمت بزيادة في الانتهاكات الجسيمة مقارنة بالفترة المشمولة بالتقرير السابق.
وفي سياق الأزمات الاقتصادية والإنسانية، والدمار الواسع النطاق للبنية التحتية المدنية، والتلوث بالذخائر المتفجرة، والتشريد الداخلي لـ 3.1 مليون طفل، ارتفع إجمالي عدد الانتهاكات الجسيمة ضد الأطفال بنسبة 10% مقارنة بالتقرير السابق.
تم التحقق مما مجموعه 5 آلاف و219 انتهاكًا جسيمًا ضد 5 آلاف و73 طفلًا في الفترة من 1 تموز/يوليو 2020 إلى 30 أيلول/سبتمبر 2022، مع ارتكاب معظم الانتهاكات في شمال شرق وشمال غرب سوريا، وفقًا للامين العام عن الأطفال والنزاع المسلح.
ومن المرجح أن يكون العدد الفعلي أعلى، لأن قدرة الأمم المتحدة على مراقبة المعلومات والتحقق منها كانت محدودة بسبب القيود المفروضة على الوصول وانعدام الأمن.
وكانت الجماعات المسلحة مسؤولة عن 65 % من الانتهاكات الجسيمة، بما في ذلك الفصائل العاملة تحت مظلة الجيش الوطني السوري المعارض وهيئة تحرير الشام وقوات سوريا الديمقراطية وتنظيم داعش، وكانت القوات الحكومية والموالية لها، بما في ذلك القوات الجوية والميليشيات، مسؤولة عن 13%.
الأطفال في سوريا ضحايا الحرب
وقالت الممثلة الخاصة للأمين العام المعنية بالأطفال والصراعات المسلحة، فرجينيا غامبا، “لقد ظل الأطفال في سوريا محاصرين في أكثر من عقد من الحرب، ويفتقرون إلى إمكانية الوصول إلى المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة والخدمات الطبية والتعليم، مما أدى إلى تدمير مستقبل جيل كامل من الأطفال. ومع ذلك، فإنني أرحب بالانخفاض الكبير في الهجمات على المدارس والمستشفيات مقارنة بالتقرير السابق. وهذا تطور إيجابي”.
وقد تضاعفت حالات التجنيد والاستخدام مقارنة بالتقرير السابق، مع استخدام معظم الأطفال في أدوار قتالية. وزاد العدد المرتفع بالفعل للضحايا من الأطفال بنسبة 30 %، حيث أصبحت الذخائر المتفجرة هي السبب الرئيسي لمقتل الأطفال وتشويههم. ويعيش أكثر من 10 ملايين سوري في مناطق ملوثة، 50 % منهم من الأطفال، مما يعرضهم لخطر الموت والإصابة.
وأضافت ولا يزال الأطفال محرومين من حريتهم بسبب ارتباطهم المزعوم بأطراف النزاع، هناك تقارير موثوقة، بما في ذلك التقرير الذي نشر مؤخرا للمقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب والتعذيب والمعاملة القاسية واللاإنسانية والمهينة، وظروف الحبس القاسية، والفصل القسري الجماعي للفتيان عن أسرهم الأمهات، والحرمان المتعمد من الوصول إلى الإغاثة الإنسانية، ومحدودية الوصول إلى العلاج الطبي والتعليم.
وأوضحت وينبغي استخدام الحرمان من الحرية كملاذ أخير ولأقصر فترة زمنية، بما يتماشى مع المعايير الدولية لقضاء الأحداث والمصالح الفضلى للطفل. وتحث جميع الأطراف والسلطات المعنية التي تحتجز و/أو تحرم الأطفال من حريتهم على تزويد الأمم المتحدة والجهات الفاعلة في مجال حماية الطفل بإمكانية الوصول المنهجي والهادف إلى هؤلاء الأطفال.
واستكملت قائلة “ما زالت أشعر بقلق بالغ إزاء الوضع الإنساني والعنف الذي يؤثر على الأطفال في مخيمي الحول والروج وأماكن الاحتجاز الأخرى. وإنني أشجع الحكومة السورية والسلطات المحلية في الشمال الشرقي على التعاون ودعم التنسيق بين الأمم المتحدة والجهات الإنسانية الفاعلة الأخرى لتمكين إيصال المساعدة الإنسانية في الوقت المناسب.
وطالبت قائلة كما أكرر دعوتي لجميع البلدان الأصلية المعنية والسلطات المعنية داخل سوريا لتسهيل وتسريع العودة الطوعية للنساء والأطفال بما يتماشى مع القانون الدولي والمصالح الفضلى للطفل.
