9 ملايين مهاجر ولاجئ وطالب لجوء يقيمون على أرض مصر، كثير منهم يبحث عن طرق وضوابط وشروط تحرير وطريقة استئجار وحدات بغير غرض الإقامة، إما وحدات تجارية أو إدارية أو غيرها، ونوضح فيما يلي هذه التفاصيل وفقا لقانون الإيجارات الجديد الصادر في مصر رقم 10 لسنة 2022.
مواد قانون الإيجارات الجديد
قانون الإيجارات الجديد رقم 10 لسنة 2022 يوضح بعض الإجراءات والمواعيد لإخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية (بنوك – مدارس – شركات – وزارات مستشفيت وغيرها) بغير غرض السكني، وضم 5 مواد قانونية، يوضحها المحامي عصام حامد.
يقول حامد لـ المهاجر: إن المادة الأولى من القانون تُبين المُخاطب بهذا القانون، الذي جاء لتوفيق الأوضاع بين المؤجر والمستأجر، وتوضح المادة الثانية المدة الزمنية للإخلاء وهي الإخلاء بعد مرور 5 سنوات من الاستئجار أو توفيق الأوضاع مع المؤجر، بحيث إبرام عقد جديد أو التراضي بأي شكل من الأشكال.
ووفقا لحامد، فإن المادة الثالثة من قانون استئجار الوحدات الجديد تتحدث عن الزيادة المقررة على الإيجار وتكون 5 أمثال الأجرة الحالية، أي في حال يدفع المستأجر 50 جنيه تُصبح 500 جنيه، وبعد مرور أول عام يتم زيادة 15% كزيادة ثانوية وهي زيادة ثابتة.
أما المادة الرابعة في القانون فقد حددت المحكمة المختصة للجوء إليها في حال حصل خلاف بعد انتهاء مدة الإيجار، يلجأ المالك أو المؤجر لقاضي الأمور الوقتية الكائن بمقرها العقار أو المحل المؤجر.
9 مليارات دولار حجم الاستثمار الأجنبي في مصر
ووفقا لأحدث الإحصائيات الرسمية، فقد بلغ حجم الاستثمارات الأجنبية في مصر قرابة 9 مليارات دولار بحلول نهاية 2022، وفقا لما أعلنته الحكومة المصرية، نهاية 2022، وسجل هذا المعدل القيمة الأعلى منذ 10 سنوات تقريبا، فقد سجلت الاستثمارات الأجنبية غير النفطية في مصر خلال 2014 4.6 مليار دولار.
ويلجأ كثير من المهاجرين واللاجئين في مصر إلى إقامة مشروعات تجارية واستثمارية متنوعة، وقد زعم محامي مصري يدعى سمير صبري أن حجم استثمارات السوريين لوحدهم في مصر وصلت إلى 23 مليار دولار، منذ عام 2011 وحتى 2021.
يقيم في مصر قرابة 9 ملايين مهاجر ولاجئ وطالب لجوء من 133 دولة مختلفة، يمثل السودانيون 4 ملايين مهاجر يليهم السوريون بقرابة 1.5 مليون لاجئ، إضافة إلى مليون يمني ومليون ليبي بإجمالي 80% من المهاجرين واللاجئين الموجودين على أرض مصر، بينما يُشكل المهاجرون من 129 دولة أخرى قرابة مليون ونصف المليون نسمة تمثل نسبة 20%، وفقا لإحصائيات منظمة الهجرة الدولية.
35 عاما هو متوسط عمر المهاجرين فى مصر، وفقا لإحصائيات المنظمة، مع نسبة متوازنة بين الذكور والإناث: 50.4٪ و49.6٪ على التوالي، ويقيم أكثر من النصف منهم في 5 محافظات، هي: القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، دمياط، والدقهلية، بنسبة إجمالية تبلغ 56%، بينما يعيش الباقي في محافظات مختلفة.
تؤكد منظمة الهجرة، أن الامتيازات التي توفرها الحكومة المصرية تجاه المهاجرين واللاجئين هو السبب الرئيسي لجذب مصر هذه الأعداد الكبيرة من المهاجرين واللاجئين على أراضيها، إضافة إلى الخطاب الإيجابي للحكومة، فقد عملت الحكومة على إدراجهم في النظام التعليمي والطبي الداخلي، ولم تفرق كثيرا بينهم وبين المصريين، رغم أن المصريين أنفسهم تحديات في هذين القطاعين تحديدا، ولكن الحكومة لم تمنع أي من المقيمين على أراضيها من الحصول على كل الخدمات التي تضمن لهم حقوقهم الأساسية.
