أعادت تونس 60 مليون يورو (63 مليون دولار) إلى الاتحاد الأوروبي، والذي كان يهدف إلى المساعدة في الحد من عبور المهاجرين فوق البحر الأبيض المتوسط، ضمن اتفاقية شراكة وقعت بين تونس والاتحاد الأوروبي، بحسب ما نشرته جريدة The Times.
وقال وزير الخارجية التونسي نبيل عمار إن الأموال أعيدت في 9 أكتوبر، بعد ستة أيام من استلامها، وأضاف أن السيادة الوطنية لبلاده مصدر “للكرامة والقوة”، مضيفا: “لم نشعل حروبًا ولم نغرق البشرية في الحروب العالمية كما فعلتم”.
وجاءت تصريحاته في أعقاب تلك التي أدلى بها في وقت سابق من هذا الشهر الرئيس التونسي قيس سعيد، الذي قال إن “كنوز العالم بأسره لا تساوي ذرة واحدة من سيادتنا”.
أفادت صحيفة The Times أن هذه الخطوة تضع تأثيرًا كبيرًا في مبادرة أطلقها رئيس الوزراء الإيطالي جيورجيا ميلوني لدفع €105 مليون دولار لتونس وإقراضها €900 مليون لمنع المهاجرين من الإبحار إلى جزيرة لامبيدوزا الإيطالية.
وقال الاتحاد الأوروبي في سبتمبر أيلول إنه سيرسل 67 مليون يورو مبدئيًا لمكافحة الهجرة غير الشرعية و60 مليون يورو في دعم الميزانية، وهو ما وصفه سعيد بأنه تبرعات خيرية.
بعد إرسال 60 مليون يورو، نشر أوليفر فارهيلي، مفوض الجوار في الاتحاد الأوروبي، رسالة كتبها في أغسطس وزير الاقتصاد التونسي يحث فيها الاتحاد الأوروبي على إرسال الأموال.
وقال فارهيلي إنه إذا لم تعد تونس تريد الأموال “فمن المرحب به إعادتها”.
وزعم عمار أن 60 مليون يورو تم الاتفاق عليهم سابقًا لتمويل ما بعد الجائحة متنكرين في زي مساعدات إضافية، واتهم الاتحاد الأوروبي بـ “الخداع”.
قال متحدث باسم المفوضية الأوروبية لصحيفة The Times إن إعادة الأموال لن يكون لها أي تأثير على مشاركة الاتحاد الأوروبي المخطط لها مع تونس بشأن مكافحة الهجرة غير الشرعية.
اتفاق شراكة مع تونس
وكانت تونس وقعت اتفاقًا مع الاتحاد الأوروبي في يوليو/ تموز، تشمل مكافحة الاتجار بالبشر، وتشديد الرقابة على الحدود مع تصاعد أعداد مراكب الهجرة غير النظامية القادمة من شواطئ تونس باتجاه السواحل الأوروبية.
وجاءالاتفاق بعد أسابيع من المحادثات وتعهد أوروبا بتقديم مساعدات كبيرة لتونس تصل إلى 1 مليار يورو (1.12 مليار دولار) لمساعدة اقتصادها المتضرر وإنقاذ الشؤون المالية للدولة والتعامل مع أزمة الهجرة. معظم الأموال مرهونة بالإصلاحات الاقتصادية. بحسب ما ذكرته “رويترز” في تقرير لها.
