تونس والاتحاد الأروبي يوقعان اتفاقية شراكة لمكافحة الهجرة غير النظامية
وقعت تونس مع الاتحاد الأوروبي، أمس الأحد، اتفاقية شراكة، تشمل مكافحة الاتجار بالبشر، وتشديد الرقابة على الحدود مع تصاعد أعداد مراكب الهجرة غير النظامية القادمة من شواطئ تونس باتجاه السواحل الأوروبية.
ويأتي الاتفاق بعد أسابيع من المحادثات وتعهد أوروبا بتقديم مساعدات كبيرة لتونس تصل إلى 1 مليار يورو (1.12 مليار دولار) لمساعدة اقتصادها المتضرر وإنقاذ الشؤون المالية للدولة والتعامل مع أزمة الهجرة. معظم الأموال مرهونة بالإصلاحات الاقتصادية. بحسب ما ذكرته “رويترز” في تقرير لها.
100 مليون يورو لمكافحة الهجرة غير النظامية
وقال رئيس الوزراء الهولندي، مارك روته، في تغريدة له على موقع التدوينات القصيرة، تويتر، إن الاتفاق يتضمن اتفاقية لتعطيل نموذج الأعمال لمهربي البشر، بالإضافة لتشديد الرقابة على الحدود، موضحًا أنه يتضمن “كل الإجراءات الأساسية لتعزيز الجهود لوقف الهجرة غير النظامية”.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاينز إن الكتلة ستخصص 100 مليون يورو لتونس لمساعدتها في مكافحة الهجرة غير الشرعية. مضيفة أن الصفقة تُعزز من استقرار الاقتصاد وتحسين التجارة والاستثمار، والانتقال للاقتصاد الأخضر والهجرة القانونية.
فيما قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني “نحن سعداء للغاية، إنها خطوة مهمة أخرى نحو إنشاء شراكة حقيقية بين تونس والاتحاد الأوروبي، والتي يمكن أن تعالج بطريقة متكاملة أزمة الهجرة”.
وأضافت ميلوني أن روما ستستضيف مؤتمر دولي لمكافحة الهجرة غير النظامية، سيتم دعوة الرئيس التونسي قيس السعيد لحضور المؤتمر.
وتُعاني روما من استقبال المهاجرين غير النظامين، القادمين عبر مراكب الهجرة من دول جنوب البحر المتوسط.
ووفقًا لما ذكرته رويترز في تقريرها، فإن البيانات الرسمية أظهرت أن نحو 75065 مهاجرا بالقوارب وصلوا إلى إيطاليا بحلول 14 يوليو/ تموز مقابل 31920 في نفس الفترة من العام الماضي، أكثر من نصفهم كانوا قادمين من تونس، متجاوزين ليبيا، التي كانت تقليديًا منصة الإطلاق الرئيسية.
تونس لن تكون حارسًا للسواحل الأوروبية
وكانت تونس خلال الشهور الأخيرة نقطة انطلاق لمراكب الهجرة غير النظامية المُتجهة إلى أوروبا عبر البحر المتوسط، وشهدت مدينة صفاقس التونسية توافد عدد كبير من المهاجرين غير النظاميين القادمين من دول أفريقيا جنوب الصحراء.
وكان الرئيس التونسي، قد أعلن خلال وقت سابق من الشهر الجاري أن تونس لن تصبح حارسًا للسواحل الأوروبية
