تحقيق: سالم عبيدي
“أنا عم الشهيد سمير عبدي، نحنا مجاهدين، أتينا لنجاهد بإذن الله الكريم”. بعلو صوته وبلغة عربية ركيكة، يهتف أحد أبناء الصومال، قبل أن يقاطعه صوت آخر في الخلفية يمليه: جئنا لنجاهد، وبعدما يُنهي حديثه يهتف صاحب الصوت: إن شاء الله سننتصر، ثم يهتفون جميعًا وخلفهم لافتة نعي للطفل.. مشهد نقلته قناة المسيرة الفضائية، التابعة لجماعة أنصار الله (الحوثي)، خلال مراسم تشييع جثمان أحد أطفال الصومال الذين جندتهم وضمتهم للقتال إلى جانب قواتها.
سمير واحد من آلاف الأطفال اللاجئين وطالبي اللجوء الذين وقعوا ضحية لعملية تجنيد قسري تمارسها بحقهم جماعة أنصار الله (الحوثيين)، لضمهم لصفوف مقاتليها لتحقيق أهدافها داخل محافظات وولايات اليمن، وذلك بعد فترة من الإعداد والتدريب داخل مراكز تأهيل وتدريب تابعة للجماعة في محافظات متفرقة داخل اليمن.
انعقدت مراسم تشييع جثمان سمير، نهاية 2023، أي بعد عام ونصف تقريبًا من توقيع الأمم المتحدة خطة عمل مع الحوثيين وأطراف الصراع في اليمن لوقف تجنيد الأطفال واستغلالهم في الصراع المسلح.
نكشف في قصتنا إخلال جماعة أنصار الله (الحوثيين) بـ خطة العمل التي وقعتها مع الأمم المتحدة، وارتكابها جريمة حرب تمثلت في تجنيد أطفال وشباب اللاجئين والمهاجرين الإثيوبيين والصوماليين داخل اليمن قسريًا، بالمخالفة للاتفاقيات والمعاهدات الدولية، بشكل يفرض محاكمة قيادات الحوثيين وجميع المسؤولين عن عمليات التجنيد وفقا لمطالب منظمة ميون الحقوقية اليمينة.
التجنيد الإجباري هو فرض الدولة أو النظام الحاكم الخدمة العسكرية الإلزامية على مواطنيها، لتحقيق تعبئة عسكرية شاملة لتعويض أي نقص في أعداد المقاتلين وقت الحرب؛ إذ يلجأ الجيش إلى استدعاء المجندين عند الحاجة، وفقًا للتعريف الأممي.
ويعتبر التجنيد الإجباري أحد أشكال الإتجار بالبشر؛ إذ تعرف المادة 3 من بروتوكول مكافحة الإتجار بالأشخاص، الإتجار بأنه “تجنيد أشخاص أو نقلهم أو تنقيلهم أو إيواؤهم أو استقبالهم بواسطة التهديد بالقوة أو استعمالها أو غير ذلك من أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع أو استغلال السلطة أو استغلال حالة استضعاف، أو بإعطاء أو تلقّي مبالغ مالية أو مزايا لنيل موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال. ويشمل الاستغلال كحد أدنى، استغلال دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال الجنسي، أو السخرة أو الخدمة قسرًا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرِّق، أو الاستعباد أو نزع الأعضاء”.
ميليشيا الحوثي تجبر المهاجرين الأفارقة على التجنيد، وتدفع بهم قسرًا إلى جبهات الحرب
دفع تزايد وتيرة تجنيد الأطفال الأمم المتحدة، أبريل 2022، لتوقيع خطة عمل مع الحوثيين لإنهاء ومنع تجنيد واستخدام الأطفال في النزاعات المسلحة، وقتل وتشويه الأطفال. والتزمت الحوثيون الخطة مع سائر أطراف النزاع في اليمن بإنهاء تجنيد الأطفال واستخدامهم، بما في ذلك في أدوار الدعم، مع إعطاء مهلة 6 أشهر لتحديد الأطفال وإطلاق سراحهم، وتزويدهم بدعم إعادة الإدماج، ولكن الاتفاق ظل حبرًا على ورق.
يقول رئيس بعثة المنظمة الدولية للهجرة في اليمن بالإنابة “مات هوبر”: “إن ميليشيا الحوثي تجبر المهاجرين الأفارقة على التجنيد، وتدفع بهم قسرًا إلى جبهات الحرب وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط، مؤكدًا أن المهاجرين الأفارقة تتقطع بهم السبل في صنعاء ويتركون معدمين بدون طعام أو مأوى، ولا تلبى احتياجاتهم الأساسية الأخرى، وهو ما سهل على الحوثيين تجنيد أطفال وشباب المهاجرين الأفارقة.
أوضاع حرجة
يشهد اليمن معاناة إنسانية كبيرة منذ أكثر من 7 سنوات، نتيجة الحرب المستمرة بين القوات الموالية للحكومة المدعومة بتحالف عسكري عربي، تقوده السعودية من جهة، والحوثيون المدعومون من إيران، والمسيطرون على عدة محافظات بينها العاصمة صنعاء من جهة أخرى، منذ سبتمبر 2014. تسببت الحرب في ازدياد الفقر والحاجة لدى الأسر اليمنية، وانعكس الأمر على اللاجئين والمهاجرين الموجودين داخل اليمن.
بحسب صندوق الأمم المتحدة للسكان، واجه أكثر من 21.6 مليون شخص؛ أي 75% من سكان اليمن احتياجات إنسانية ملحة؛ فيعاني 17 مليون شخص من انعدام الأمن الغذائي، ويشمل ذلك 6.1 مليون شخص في مرحلة الطوارئ، والتي تُشير إلى نقص حاد في الغذاء وسوء التغذية الحاد، ويؤثر بشكل خاص على النساء والأطفال، مع وجود خطر الوفاة بسبب الجوع. وتشير البيانات الصادرة من يونيسف عن حاجة 11 مليون طفل/ة للمساعدة الإنسانية العاجلة.
كما يواجه اليمن نقصًا حادًا في المياه لأغراض الإنتاج الزراعي والاستخدام البشري، ويحتاج ما يقرب من 15.4 مليون شخص المياه الصالحة للشرب وخدمات الصرف الصحي لتجنب التعرض لخطر الإصابة بالكوليرا وغيرها من الأمراض الفتاكة.
وكما هو الحال مع اليمنيين، يعيش اللاجئون والمهاجرون في اليمن ظروفًا أكثر قسوة؛ حيث يعيش في اليمن قرابة 100 ألف لاجئ مسجلين لدى مفوضية شؤون اللاجئين، ولكن تقديرات منظمات المجتمع المدني تشير أن عددهم يزيد على مليون لاجئ، مع استمرار توافد مئات اللاجئين يوميًا على اليمن، للعبور نحو السعودية ودول الخليج، بحثًا عن العمل وحياة أفضل.
خطة على الورق
رغم الخطة الموقعة من جماعة الحوثي لوقف تجنيد الأطفال، إلا أنها لم تجد لها طريقة على أرض الواقع؛ فقد وثقت منظمة ميون لحقوق الإنسان، يونيو الماضي، تجنيد الحوثيين أطفال المهاجرين الأفارقة في مراكز حوثية بصنعاء، مؤكدة أن المعلومات الأولية تشير إلى إقامة جماعة الحوثي 3 مراكز مغلقة لتجنيد الأطفال، بمن فيهم أطفال المهاجرين الأفارقة في محافظات صنعاء وحجة وصعدة.
كما رصدت منظمة هيومان رايتس ووتش تجنيد الحوثيين آلاف الأطفال منذ 7 من أكتوبر 2023، بالتزامن مع الإبادة الجماعية في غزة.
ونقلت هيومان رايتس ووتش عن عضو المكتب السياسي للحوثيين، حُذام أسعد، أن الجماعة جندت خلال الفترة من أكتوبر 2023 ويناير 2024 حوالي 70 ألف مقاتل، ولم يتضح عدد الأطفال الجدد المجندين، إلا أن عدد من النشطاء أكدوا للمنظمة أن الغالبية العظمى من المجندين تتراوح أعمارهم بين 13 و25 عامًا، بينهم مئات أو آلاف تقل أعمارهم عن 18 عامًا، وذلك بحسب النشرات الإخبارية التي تتحدث عن أعمال التجنيد الأخيرة التي نشرتها وكالة الأنباء الرسمية للحوثيين، “سبأ نت”، تظهر الصور أشخاصا يبدو أنهم أطفال.
تقول نيكو جعفرنيا، باحثة اليمن والبحرين في هيومن رايتس ووتش: “يستغل الحوثيون القضية الفلسطينية لتجنيد مزيد من الأطفال من أجل قتالهم الداخلي في اليمن. ينبغي للحوثيين استثمار الموارد في توفير الاحتياجات الأساسية للأطفال في مناطق سيطرتهم، مثل التعليم الجيد والغذاء والمياه، بدل استبدال طفولتهم بالنزاع”.
يقرر البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل، بشأن اشتراك الأطفال في النزاعات المسلحة، واليمن طرف فيه، أنه “لا يجوز أن تقوم المجموعات المسلحة المتميزة عن القوات المسلحة لأي دولة في أي ظرف من الظروف بتجنيد أو استخدام الأشخاص دون سن الثامنة عشرة في الأعمال الحربية”. كما يحدد البروتوكول سن الثامنة عشرة كحد أدنى لأية مشاركة في النزاع المسلح من جانب قوات مسلحة وطنية.
يقول الحقوقي محروس نعمان (اسم مستعار بناءً على طلبه لإقامته في إحدى مناطق سيطرة الحوثيين)، إن الحوثيين أنشأوا 4 معسكرات لتدريب اللاجئين الأفارقة وتأهيلهم عسكريًا قبل ضمهم لصفوفها، 4 معسكرات داخل محافظة صعدة الحدودية مع السعودية؛ حيث المعقل الرئيسي للحوثيين، ومعسكر آخر داخل محافظة حجة قرب مديرية عبس، ورابع داخل محافظة صنعاء (مقر حكم الحوثيين)، مؤكدًا أن الحوثيين يستهدفون بشكل رئيس ذوي الجنسية الصومالية والإثيوبية، ومن بين جميع العرقيات الإثيوبية يهتمون بشكل خاص بقبيلة الأورومو.
وعن أسباب اهتمام الحوثيين بتجنيد أبناء هاتين القبيلتين تحديدًا، لم يجزم محروس نعمان بسبب واضح دون غيره، وخمن أن العقيدة تلعب دورًا في هذا الأمر، علاوة على عامل اللغة وسهولة التواصل والتفاهم معهم، علاوة على القوة البدنية، والتي تساعد الحوثي في تلبية أهدافه من عمليات التجنيد.
وعن طرق تجنيد الحوثيين للاجئين وأطفال اللاجئين، يوضح “نعمان” أن الحوثيين يمارسون عدة أساليب لتجنيد المهاجرين الأفارقة أطفالاً وشبابًا، مستخدمين استراتيجيات الترهيب والترغيب، ويدير الملف جهاز الأمن الوقائي (جهاز المخابرات الحوثي)، ويشرف بشكل مباشر على معسكرات التدريب والتجنيد.
يوضح نعمان، خلال حديثه مع “المهاجر”، أن بعض المنتمين للحوثيين يزورون منازل ومناطق إقامة وتجمعات اللاجئين ويدعونهم للانضمام للقتال جنبًا إلى جنب مع الحوثيين، مع وعدهم بالحصول على جملة من الامتيازات والمساعدات المالية والعينية، بخلاف وعدهم بشمول عائلاتهم بحماية من الحوثيين، لافتًا إلى أن بعض اللاجئين المجندين يحصلون على رواتب تتراوح بين 80 و100 دولار شهريًا.
أما ثاني طرق تجنيد اللاجئين تكون عبر تعيين مشرفين على عمليات التجنيد ممن لديهم وثقة وتواصل وخبرات سابقة مع اللاجئين، وكثير من هؤلاء المشرفين يكونون من اللاجئين، وتكمن مهمتهم الأساسية في استقطاب وإقناع اللاجئين بالانضمام لصفوف الحوثي، مستخدمين الترغيب تارة والترهيب تارة أخرى.
وعن طرق التجنيد القسري للاجئين؛ فإن الحوثيين ينفذون حملة اعتقالات بحق المهاجرين الأفارقة المتواجدين في مناطق سيطرتها، وتوجه لهم تهم كيدية، من بينها ترويج المخدرات والتخابر مع الأعداء وغيرها ثم تسجنهم، ثم ترسل لهم من يفاوضهم على الانضمام لصفوف الحوثيين مقابل الإفراج عنهم، وتكون مهمة تجنيد اللاجئين ذوي العائلات أيسر كثيرًا من غيرهم.
من جانبه يؤكد مدير مكتب حقوق الإنسان في أمانة العاصمة صنعاء، فهمي الزبيري، أن الحوثيين يستغلون المدارس والمراكز الصيفية في تجنيد الأطفال حيث يعقدون دورات ودروس طائفية للأطفال لإغوائهم بأنهم هم المنقذون الوحيدون للأمة من كل المخاطر المحدقة بها، علاوة على استغلال الحالة الاقتصادية المتدهورة والفقر المتزايد للمقايضة بالمساعدات الغذائية.
وأضاف الزبيري، خلال حديثه مع “المهاجر”، أن الحوثيين لا ينكرون تجنيدهم للأطفال؛ بل يتفاخرون بذلك من خلال التصوير، ومن خلال زيارة قيادات من المليشيات إلى المعسكرات التدريبية والمراكز الصيفية التي يتم فيها غسل أدمغة الأطفال، والدورات الطائفية التي يعقدونها.
تجنيد 10 آلاف طفل
وللحوثيين سوابق في تجنيد الأطفال؛ فقد وثقت عدة تقارير تجنيد الحوثيين للأطفال منذ عام 2009 تقريبًا، وتصاعدت الأرقام مع الصراع الذي بدأ في 2012، وتزايدت طرديًا مع اشتعال الصراع داخل اليمن. واختلفت الأرقام التي رصدتها المنظمات حول أعداد الأطفال المُجندين في اليمن خلال السنوات العشر الأخيرة.
وثقت يونيسف تجنيد واستخدام 4 آلاف طفل من الأطراف المتحاربة خلال الفترة ما بين مارس/ آذار 2015 ونوفمبر/ تشرين الثاني 2022. وسجلت مواطنة (منظمة يمنية مستقلة للدفاع عن حقوق الإنسان)، خلال الفترة من 2014 حتى ديسمبر 2023، نحو 1238 واقعة تجنيد أو استخدام للأطفال؛ منها 1184 واقعة تجنيد ذكور، و54 واقعة تجنيد إناث، وتورطت بهذا الانتهاك جميعُ أطراف النزاع.
فيما وثقت إحصاءات جمعها المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ومنظمة سام من 19 محافظة يمنية عن تجنيد جماعة الحوثي وحدها حوالي 10 آلاف طفل ما بين عامي 2014 و2021.
تتعدد المهام التي يقوم بها الأطفال المجندون لدى الجماعات المسلحة على رأسها جماعة الحوثي؛ إذ يتولون عمليات تفتيش الحواجز والنقاط العسكرية، وتأمين المنشآت المدنية، وجمع المعلومات وقيادة السيارات والانخراط المباشر في أعمال القتال، وزراعة الألغام والمتفجرات، ومرافقة قيادات الجماعة، وفقًا للزبيري.
أفارقة في جبهات القتال
وأعلنت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا، سابقًا، عن وجود أدلة جديدة لديها تثبت تورط الحوثيين في تجنيد لاجئين أفارقة، وذكرت أنها تجهز ملفًا متكاملًا يثبت تورط الحوثيين في تجنيد أجانب لقتال القوات الشرعية.
وذكر الجيش الوطني اليمني، العام الماضي، أنه قتل وضبط عددًا كبيرًا من الأفارقة الذين يقاتلون في صفوف الميليشيات بعدد من جبهات القتال. وكشف العميد ركن عبده مجلي، المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية، أن ميليشيا الحوثي تدخل عشرات المقاتلين الأجانب الأفارقة إلى مدينة الحديدة من الجهة الشمالية للمدينة، بهدف تكثيف الميليشيا تعزيزاتها العسكرية والقيام بأعمال قتالية داخل المدينة.
واتهم وزير الإعلام والثقافة في الحكومة اليمنية، معمر الإرياني، الحوثيين بتجنيد اللاجئين والمهاجرين الأفارقة بالقوة، وإشراكهم في المعارك الدائرة في اليمن منذ أكثر من 6 أعوام، موضحًا أن “الحوثيين يواصلون استدراج اللاجئين والمهاجرين الأفارقة وتجنيدهم بالقوة وإرسالهم لمحارق الموت، مع ارتفاع فاتورة خسائرهم ونفاد مخزونهم البشري، جراء مغامراتهم العسكرية في مختلف جبهات محافظة مأرب، وعزوف أبناء القبائل عن الانخراط خلف دعوات التجنيد والحشد والتعبئة”.
فرز وتوزيع
يقول الحقوقي محروس نعمان: “إن الحوثيين يفرزون المجندين الجدد وفقًا لخبراتهم في حمل السلاح وقوتهم البدنية، ويوزعونهم على معسكرات ومراكز التدريب، وهناك يعقدون دورات وتدريبات يمارسون فيها “غسيل الأدمغة”، بغرس أفكار الحوثيين داخل عقولهم خاصة الأطفال منهم، وبعد التدريب يتم توزيعهم لتنفيذ أغراض وأهداف جماعة الحوثي، وأبرز هذه المهام خوض المعارك جنبًا إلى جنب مع صفوف ميليشيا الحوثي.
يؤكد مدير مكتب حقوق الإنسان في أمانة العاصمة صنعاء، فهمي الزبيري، أن مليشيا الحوثي تستغل الافارقة المهاجرين والأطفال منهم في الأعمال العسكرية المباشرة والمساندة، كالتجسس وطبخ الطعام للجنود وأعمال الأشغال والحفر والنقل وغيرها.
وأشار الزبيري إلى إحراق الحوثيين أكثر من 450 لاجئًا في صنعاء خلال 2021، وكان الحوثيون قد اعتقلوا 4 آلاف لاجئ أكثرهم من الإثيوبيين داخل سجن في صنعاء، وحاولت إجبارهم على الالتحاق بصفوف قواتها، ومن رفض يُطالب بدفع مبلغ يصل لـ150 ألف ريال يمني مقابل الإفراج عنه، وأمام رفض اللاجئين، أطلق الحوثيون عليهم قنابل حارقة، تسببت في مقتل 450 لاجئًا من قبيلة الأورومو الإثيوبية، وإصابة 1500 آخرين”.
وتابع: أفاد ناجون من المحرقة بأنها كانت ترغمهم على الذهاب إلى الجبهات للقتال معهم، ومن يرفضون يتم الزج بهم في السجن، ويطالبون بدفع مبالغ كبيرة يعجزون عنها، وكل هذه الانتهاكات نتيجة المواقف المتراخية من المجتمع الدولي، وهو ما يُشجع الحوثيين على مواصلة انتهاكاتهم ضد المهاجرين الأفارقة خاصة الأطفال.
من جانبها طالبت منظمة ميون الحقوقية، المجتمع الدولي والأمم المتحدة بالتدخل العاجل لإنقاذ هؤلاء الأطفال من قبضة الحوثي وإعادتهم إلى أسرهم، وتوفير الرعاية والدعم اللازمين لهم، مشددة على ضرورة ممارسة أقصى الضغوط على المليشيا لوقف تجنيد الأطفال فورًا، وإطلاق سراح جميع الأطفال المجندين لديها، والعمل على عدم إفلات المسؤولين عن هذه الجرائم من العقاب.
حمل مدير مكتب حقوق الإنسان في أمانة العاصمة صنعاء، فهمي الزبيري، الأمم المتحدة والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين ومنظمة الهجرة الدولية، المسؤولية القانونية والأخلاقية لمساعدة اللاجئين والمهاجرين في اليمن، وتوفير الاحتياجات المعيشية والإيوائية والصحية اللازمة لهم لتخفيف معاناتهم وتوفير الحماية لهم، وإعادة الراغبين في العودة إلى موطنهم دون إجبارهم، بحسب القانون الدولي الإنساني، مطالبًا اليونيسيف بحماية الأطفال من هذه الجرائم، والضغط على الحوثيين للوفاء بالتزامها مع الأمم المتحدة لمنع تجنيد الأطفال، وتسريح المجندين دون السن القانونية في صفوفها.
وطالبت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، جميع المنظمات الدولية والأمم المتحدة بسرعة التحرك لإنقاذ المهاجرين الأفارقة والمدنيين، وتفعيل القوانين والإجراءات الدولية لحماية حقوق اللاجئين وفرض عقوبات على الجهات المتورطة في الجرائم ضد المدنيين العزل.
عشرات بل مئات الآلاف من أطفال وشباب المهاجرين الأفارقة مهددون بملاقاة نفس مصير سمير عبدي، دون أي تحرك دولي لوقف واحدة من أخطر جرائم الحرب، وما زالت مراكب الهجرة مستمرة في التدفق نحو اليمن أملاً أن يحيا المهاجرون حياة أفضل في الخليج، ليصطدموا بواقع مرير، ولا تحميهم الاتفاقيات والمعاهدات.. لأنها حبر على ورق.
أنتجت تلك القصة بالتعاون مع موقع مواطن وبدعم من مركز التوجيه ودعم المبادرات الإعلامية الناشئة بالتعاون مع شبكة الصحافيين الدوليين والمركز الدولي للصحافيين
