سوريا: إخلاء قسري وهدم غير قانوني للمباني في حلب بحجة تدابير السلامة

أصدرت منظمة العفو الدولية تقريرًا حول عمليات الهدم غير القانونية في حلب، للمباني التي اعتبرت غير آمنة نتيجة لزلازل 6 فبراير/شباط.

وقالت منظمة العفو الدولية إنه يتعين على السلطات السورية ضمان الحق في السكن لقاطني المباني السكنية المتضررة من الزلزال في حلب، وسط تقارير عن وجود عقبات بيروقراطية أمام أولئك الذين يسعون إلى إصلاح منازلهم المتضررة.

هدم غير قانوني

وصرحت ديانا سمعان، الباحثة في الشؤون السورية في منظمة العفو الدولية: “مرت عدة أشهر منذ أن خسر آلاف الأشخاص في حلب منازلهم أو تضرّرت المباني التي يعيشون فيها خلال الزلازل. تقلقنا طريقة التعامل مع تدابير سلامة المباني لأنها قد تفاقم المصاعب التي يواجهها آلاف الناجين من الزلزال”.

وأضافت “ينبغي على السلطات السورية أن تركز جهودها على احترام حق الناس بالسكن اللائق. هدم المباني السكنية من دون تقديم شرح وافٍ أو توفير إجراءات تقاضٍ سليمة هو انتهاك للقانون الدولي والمعايير الدولية لحقوق الإنسان. السلطات ملزمة بالتشاور مع السكان ومنحهم مهلة كافية ومعقولة وتعويضًا ماليًا وسكنًا بديلًا لضمان عدم تشريد أي شخص، قبل تنفيذ عمليات الهدم”.

أجرت منظمة العفو الدولية مقابلات مع 3 من العاملين في المجال الإنساني زاروا حلب بعد الزلازل، بالإضافة إلى 6 من السكان الذين يعيشون في مدينة حلب، كما راجعت تقارير إعلامية وتقارير للأمم المتحدة.

وتحقق مختبر أدلة الأزمات التابع لمنظمة العفو الدولية من مقاطع فيديو لعمليات الهدم في حلب، وذلك خلال الفترة ما بين أبريل/ نيسان ويوليو/ تموز 2023.

وكان محافظ حلب صرح في 20 فبراير/ شباط 2023، أن حوالي 13 ألف عائلة تضررت من الزلازل، وتمت معاينة حوالي 11 ألف و500 مبنى، فيما هُدم حوالي 220 آخرين، مُرجعًا ذلك لأسباب تتعلق بالسلامة العامة، وأن نحو 303 مبنى آخر قيد الهدم.

وذكر تقرير منظمة العفو الدولية، أن لقاءً إعلاميًا أُجرى مع مهندس -في وسيلة تابعة للحكومة- أوضح

في مقابلة مع وسيلة إعلامية تابعة للحكومة، أوضح مهندس أن الحكومة ستهدم المبنى فورًا بعد تصنيفه من قبل لجنة هندسية شكلتها السلطات لتقييم السلامة الهيكلية لمبانٍ أخرى بالدرجة “الحمراء”، مما يعني أنه يشكل خطرًا على السلامة العامة، وبناءً عليه، يُطلب من السكان إخلاءه.

ومع ذلك، فقد تلقت منظمة العفو الدولية معلومات من السكان والعاملين في المجال الإنساني تفيد أن هذه التقييمات قد لا تنفذ بدقة، وأن عمليات الهدم تنفذ في ظل غياب الإجراءات القانونية الواجبة والضمانات المطلوبة ضد عمليات الإخلاء القسري وفقًا للمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

لكن العاملون في المجال الإنساني و3 من السكان، أبلغوا منظمة العفو الدولية، أن الكثير من تلك اللجان لم تجرِ سوى تقييمات بصرية تفتقر إلى التفاصيل الدقيقة المطلوبة لتحديد سلامة المبنى، وقد تؤدي إلى عمليات هدم غير مبررة.

وأضافوا أيضًا أن السكان غير قادرين على الطعن في قرارات اللجان وغالبًا ما لا يمنحون الوقت الكافي لنقل حاجياتهم.

كما أبلغ السكان منظمة العفو الدولية أنه في الكثير من الحالات، لا يحصل الأشخاص الذين هدمت منازلهم بسبب اعتبارها غير آمنة للسكن على سكن بديل أو تعويض. وهذا أيضًا مصدر قلق خاص لأن الأمم المتحدة ذكرت في أبريل/نيسان أن الحكومة أغلقت غالبية الملاجئ المؤقتة التي كانت تستخدم لتوفير أماكن إقامة طارئة للأشخاص الذين خسروا منازلهم في الزلازل.

وذكرت العفو الدولية في تقريرها أن المعايير الدولية لحقوق الإنسان توضح بشأن الحق في سكن لائق أنه حتى عندما يكون الإخلاء مبررًا، ينبغي أن يتم في ظل امتثال صارم للقانون الدولي لحقوق الإنسان. لذلك يجب على السلطات إشراك سكان المباني غير الآمنة في مشاورات حقيقية حول خيارات الهدم وإعادة التوطين، وتزويدهم بمعلومات كافية عن المخططات وإشعار كتابي ووقت كافٍ للإخلاء، وسكن بديل مناسب، وتعويض عن الخسائر. ويجب عليها ضمان ألا يتم تشريد أي شخص أو جعله أكثر عرضة لانتهاكات حقوق الإنسان الأخرى نتيجة لعملية الإخلاء.

وحتى قبل الزلازل، عانت حلب من أضرار واسعة النطاق بسبب حملة القصف غير القانونية التي شنتها القوات السورية والروسية خلال الفترة بين 2012 و2016. في 2016، سيطرت الحكومة السورية على شرق حلب، وهي منطقة كانت تسيطر عليها المعارضة سابقًا في المدينة، بعد إخضاع عشرات الآلاف من المدنيين للحصار والقصف، مما أدى إلى تهجيرهم قسرًا إلى مناطق أخرى تسيطر عليها المعارضة في شمال سوريا.