غرق مركب هجرة غير نظامية قبالة السواحل اليونانية، يوم الأربعاء الموافق 14 يونيو، يحمل على متنه نحو 700 مُهاجرًا من عدة دول على رأسها مصر وسوريا، وتسبب غرق المركب في فُقدان المئات ممن كانوا على متنه.
اعتقال 9 من الناجين
تمكنت السلطات اليونانية من انتشال حوالي 78 شخصًا يوم الأربعاء، ويصل عدد الناجين من الحادث حوالي 105 شخصًا، ولا يزال المئات في عداد المفقودين.
وأعلنت الأمم المتحدة عن تضاؤل الفرص التوصل لمزيد من الناجين، ولكن مع ذلك تستمر عمليات البحث.
فيما اعتقلت السلطات اليونانية 9 أشخاص من الناجين من غرق المركب، للاشتباه في كونهم من جماعات مهربي البشر ومنظمي عمليات الهجرة غير النظامية.
ودفع الحادث فريدريكو سودا، مديرة إدارة الطوارئ بمنظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة، بالتصريح بأن النهج الحالي المُتبع في البحر الأبيض المتوسط غير عملي، مُضيفة أنه على الدول أن تتكاتف وتعالج الثغرات في عمليات البحث والإنقاذ، وعمليات الإخلاء السريع، واتباع المسارات المنتظمة الآمنة.
عملية إنقاذ تنتهي بكارثة
أبحر المركب من مدينة طبرق في ليبيا حاملًا على متنه 700 شخصًا، قاصدين الهجرة لإيطاليا، بحسب روايات نقلتها وسائل إعلامية عن ناجين من الحادث، إلا أن المركب انحرف عن مساره ليتجه ناحية السواحل اليونانية.
وبالقرب من إحدى الجزر اليونانية توقف مُحرك المركب، ما دفع الركاب لإطلاق صيحات استغاثة للسلطات اليونانية، التي استجابت للنداءات.
ربطت السلطات اليونانية مركب الهجرة بإحدى مركبات الإنقاذ، بحسب رواية الناجين، إلا أنه عند جره انفك الحبل وانقلب مركب الهجرة وغرق المئات من الركاب في البحر، لتأخر خفر السواحل في الوصول لهم.
فيما ادعى الناجون ان عمليات البحث عن الناجين كانت تتم على المياه السطحية فقط، دون محاولة البحث في أعماق البحر.
مصر تنعي ضحايا حادث الهجرة غير النظامية
نعت جمهورية مصر العربية ببالغ الحزن والأسى في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم الجمعة 16 يونيو الجاري، ضحايا حادث غرق مركب هجرة غير نظامية قبالة السواحل اليونانية يوم الأربعاء 14 يونيو، والذي كان قد انطلق من أمام السواحل الليبية صوب أوروبا، وعلى متنه المئات من المهاجرين غير النظاميين من جنسيات مختلفة من بينهم مصريين.
وأكدت على أن سفارة جمهورية مصر العربية في أثينا تتُابع مع السلطات اليونانية المعنية على مدار الساعة، عمليات البحث عن المفقودين وانتشال جثامين الضحايا للتأكد من هوية وأعداد الضحايا من المصريين، كما تتابع وضع الناجين ممن تم التعرف على هويتهم لتقديم الخدمات اللازمة لهم.
وأضافت “وإذ تؤكد جمهورية مصر العربية مجدداً، إدانتها بأشد العبارات، استمرار قيام العصابات المنظمة لجرائم الهجرة غير الشرعية باستغلال حاجة البعض ممن يبحثون عن فرص أفضل للحياة والعمل، معرضةً حياتهم لمخاطر الموت وفقدان الأمل. وتؤكد مصر في هذا الصدد، أنها اضطلعت بإجراءات حاسمة على مدار السنوات الماضية لوضع قوانين رادعة لمواجهة جريمة الهجرة غير الشرعية وكل من تسول له نفسه الانخراط في تنظيمها او تيسيرها، بالإضافة إلى ما تم اتخاذه من إجراءات لضبط الحدود تمنع خروج مهاجرين غير شرعيين عبر السواحل المصرية”.
وقدمت الحكومة خالص العزاء والمواساة لأسر وذوي ضحايا هذا الحادث الأليم، سائلةً المولى عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان.
