أصدرت يونيسيف تقريرًا حول الأوضاع الإنسانية في ليبيا خلال الفترة من 1 يناير إلى 30 يونيو 2023، مشيرة فيه لأعداد الأشخاص داخل ليبيا الذين هم في حاجة للمساعدة الإنسانية ومن ضمنهم أطفال ومهاجرين ولاجئين.
ونعرض لكم/ن فيما يلي أبرز ما تناوله التقرير حول الأوضاع الإنسانية للأفراد والمواطنين في ليبيا:
تراجع التمويل الإنساني
يوجد في ليبيا حوالي 120 ألف طفل في حاجة للإغاثة الإنسانية العاجلة، بالإضافة إلى حوالي 300 ألف شخص هم أيضًا في احتياج للمساعدات الإنسانية العاجلة، وبلغ عدد اللاجئين المُسجلين في ليبيا لحوالي 706 ألف و62 مُهاجر، ووصل عدد النازحين داخليًا 134 ألف و787 نازح.
فيما أدى تراجع التمويل الإنساني للبلاد إلى فجوة تمويل حرجة بنسبة 93٪، إذ تُنادي اليونيسف بتمويل قدره حوالي 28.6 مليون دولار أمريكي، بينما لم يتم تمويل سوى 1.9 مليون دولار أمريكي، لتبلغ الفجوة بين التمويل المُقدم والتمويل الذي تحتاجه البلاد حوالي 26.8 مليون دولار أمريكي.
وتهدف يونيسف من المبلغ الذي طالبت بتقديمه، توفير خدمات الطوارئ وإنقاذ الأرواح للأطفال الضعفاء، بمن فيهم الأطفال المتضررون من النزاعات؛ والمشردون داخلياً؛ الأطفال المتنقلون، والأطفال في مراكز الاحتجاز (DCs)، وعائلاتهم. اعتبارًا من يونيو 2023.
ولكن لم يتم توفير سوى 7% من المبلغ، بالإضافة لحوالي 104 ألف و533 دولارًا مُرحلين من عام 2022، مؤكدة على أنه هناك فجوة تمويل حرجة في جميع القطاعات.
لا تمويل للصحة والتغذية في ليبيا
والجدير بالذكر أن الصحة والتغذية لم تتلقيا أي تمويل للتدخلات الطارئة لعام 2023. وهذا يعرض حوالي 175 ألف طفل وامرأة من خطر الوصول إلى الرعاية الصحية الأولية الأساسية وخدمات التغذية.
ويأتي التراجع في الخدمات الإنسانية في ليبيا إلى المشهد الاجتماعي والسياسي المعقد والصراع الذي طال أمده منذ عام 2011. أدت الانقسامات السياسية والعسكرية في عام 2014 إلى تفاقم عدم الاستقرار، حيث تركزت الاشتباكات المسلحة على الموارد الاستراتيجية والاقتصادية. بينما وضع اتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الأمم المتحدة في أكتوبر 2020 وتشكيل حكومة الوحدة الوطنية في مارس 2021 الأساس لتحسين الأمن.
وكان للصراع تأثيره على الاقتصاد، مما أدى لانتشار البطالة وضعف سبل العيش، تفشي الاتجار بالبشر واستغلالهم.
