أصدرت المفوضية السامية لشئون اللاجئين، تقريرًا جديدًا عن موجات النزوح في الصومال، والتي نتجت عن مزيج الصراع والكوارث المُناخية.
وقالت مفوضية اللاجئين في بيانها “أجبر مزيج سلبي من الصراع والجفاف الشديد والفيضانات الكارثية أكثر من مليون شخص في الصومال على الفرار من ديارهم في حوالي 130 يوماً – وهو معدل قياسي للنزوح في البلاد”
الصراع والكوارث المُناخية السببين الرئيسين للنزوح في الصومال
وتظهر الأرقام التي سجلتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين والمجلس النرويجي للاجئين أن الصراع كان من بين الأسباب الرئيسية للنزوح بين 1 يناير و10 مايو من هذا العام، بينما نزح أكثر من 408,000 شخص بسبب الفيضانات التي اجتاحت قراهم، و 312,000 شخص آخر بسبب الجفاف الشديد. وقد فر معظمهم إلى مناطق هيران في وسط الصومال وجيدو في جنوب البلاد.
وقال محمد عبدي، مدير المجلس النرويجي للاجئين المعني بالصومال: “هذه أرقام مثيرة للقلق حول بعض الأشخاص الأكثر ضعفاً الذين أُجبروا على التخلي عن القليل مما بحوزتهم والتوجه نحو المجهول”. وأضاف: “مع نزوح مليون شخص حتى الآن في أقل من خمسة أشهر، لا يسعنا سوى أن نخشى الأسوأ في الأشهر المقبلة نظراً لأن كافة مكونات هذه الكارثة قد وصلت لدرجة الغليان في الصومال”.
يصل العديد ممن أُجبروا على الفرار إلى مناطق حضرية مزدحمة ومواقع تستضيف بالأصل نازحين داخلياً، مما يشكل ضغطاً هائلاً على الموارد المنهكة ويعرض الأشخاص من الفئات الضعيفة لمخاطر متزايدة تطال حمايتهم مثل الطرد من المنازل وانفصال أفراد الأسر عن بعضها البعض والعنف القائم على نوع الجنس.
تعتبر الخدمات الغذائية، وتلك المتعلقة بالمأوى والحماية، بما في ذلك حماية الطفل والوقاية من العنف القائم على نوع الجنس، من بين الاحتياجات العاجلة لهؤلاء الأشخاص.
وقال ممثل المفوضية في الصومال، ماغات غويس: “تستمر الاحتياجات الإنسانية في الصومال في الازدياد، ونعمل مع الوكالات الإنسانية للاستجابة بأفضل ما نستطيع. ولكن مع تزايد حالات النزوح الجديدة يوماً بعد يوم، فإن الاحتياجات هائلة”. وأضاف: “إنها مأساة كبيرة أن نشهد تأثير ذلك على أكثر الفئات الأكثر ضعفاً في الصومال، فهم أقل من يجب أن يتحمل مسؤولية الصراع وأزمة المناخ، لكنهم الأكثر تضرراً”.
هناك الآن أكثر من 3.8 مليون شخص من النازحين داخل الصومال، وهو ما أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني المتردي أصلاً حيث يصارع حوالي 6.7 مليون شخص من أجل تلبية احتياجاتهم الغذائية، فيما يعاني أكثر من نصف مليون طفل صومالي من مشكلة سوء التغذية الحاد. ومع ذلك، لم تتلق وكالات المعونة حتى الآن سوى 22 بالمائة من الموارد المطلوبة لتقديم المساعدة التي تشتد الحاجة إليها هذا العام.
وأضاف غويس: “نحث المانحين الدوليين على زيادة مستوى التمويل لتوفير حماية أفضل لأولئك الذين من المرجح أن يتحملوا وطأة الأزمة الحالية، وإلا فلن نرى نهاية لهذه المأساة الإنسانية التي تتوالى فصولها”.
