قالت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش إن الروايات المتباينة بشكل صارخ من الناجين والسلطات اليونانية حول ظروف حطام مركب بيلوس المميتة تؤكد الحاجة الملحة لإجراء تحقيق فعال ومستقل ونزيه.
كانت سفينة الصيد، أدريانا، تقل ما يقدر بنحو 750 شخصًا عندما غرقت في 14 يونيو 2023، قبالة ساحل بيلوس. في أعقاب ذلك، تشير روايات العديد من الناجين البالغ عددهم 104 إلى أن السفينة تم سحبها بواسطة قارب خفر السواحل اليوناني، مما تسبب في حطام قاتل. ونفت السلطات اليونانية بشدة هذه الادعاءات، بحسب ما ذكرته هيومن رايتس ووتش.
تحقيق شفاف ومستقل
وقالت جوديث سندرلاند، المديرة المساعدة لأوروبا وآسيا الوسطى في هيومن رايتس ووتش، إن “التفاوتات بين روايات الناجين عن حطام سفينة بيلوس ورواية السلطات للأحداث مقلقة للغاية. السلطات اليونانية، بدعم وتدقيق من المجتمع الدولي، ضمان إجراء تحقيق شفاف لتوفير الحقيقة والعدالة للناجين وأسر الضحايا، ومحاسبة المسؤولين عن ذلك”.
وذكر التقرير الصادر عن هيومن رايتس ووتش، أنه في 13 يونيو، قالت وكالة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي فرونتكس، إن طائرة المراقبة التابعة لها رصدت أدريانا في الساعة 09:47 بالتوقيت العالمي المنسق (12:47 بتوقيت شرق الولايات المتحدة/في أثينا) ونبهت السلطات في اليونان وإيطاليا.
في الساعات التالية، تفاعلت سفينتان تجاريتان ثم سفينة تابعة لخفر السواحل اليوناني مع أدريانا. بعد انقلاب القارب في حوالي الساعة 2 صباحًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة في 14 يونيو، تم إنقاذ 104 ناجين فقط، من بينهم العديد من الأطفال.
زار وفد من منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش اليونان بين 4 و13 يوليو/تموز كجزء من البحث المستمر في ظروف حطام السفينة والخطوات نحو المساءلة. وأجروا مقابلات مع 19 من الناجين من حطام السفينة، و4 من أقارب المفقودين، ومنظمات غير حكومية، ووكالات ومنظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وممثلين عن خفر السواحل اليوناني والشرطة اليونانية.
وأكدت على أن الملاحظات الأولية للمنظمات المخاوف التي أبلغت عنها عدة مصادر أخرى حسنة السمعة بشأن ديناميكيات حطام السفينة.
ذكر الناجون الذين قابلتهم منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش باستمرار أن سفينة خفر السواحل اليونانية التي تم إرسالها إلى مكان الحادث ربطت حبلًا بأدريانا وبدأت في السحب، مما تسبب في التأرجح ثم الانقلاب.
كما قال الناجون باستمرار إن الركاب طلبوا إنقاذهم وأنهم شاهدوا آخرين على متن القارب يطالبون بالإنقاذ عبر هاتف الأقمار الصناعية في الساعات التي سبقت انقلاب قاربهم.
فتحت السلطات اليونانية تحقيقين جنائيين، استهدف أحدهما المهربين المزعومين والآخر في تصرفات خفر السواحل. وقالت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش إنه من الضروري لهذه التحقيقات الامتثال للمعايير الدولية لحقوق الإنسان المتمثلة في الحياد والاستقلال والفعالية.
وقالت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيانها إنه لتعزيز مصداقية التحقيقات القضائية من الناحية العملية ومن حيث التصور، ينبغي أن تخضع هذه التحقيقات لإشراف مكتب المدعي العام للمحكمة العليا. وعلاوة على ذلك، ينبغي للسلطات اليونانية أن تكفل تزويد مكتب أمين المظالم اليوناني على الفور بالمعلومات والموارد اللازمة للاضطلاع بمهامه بوصفه الآلية الوطنية للتحقيق في حوادث التعسف، فيما يتعلق بأي تحقيق تأديبي.
وأضافت يجب تعلم الدروس من قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان لعام 2022 بشأن حطام سفينة «فارماكونيسي» لعام 2014 حيث جادل الناجون بأن قاربهم قد انقلب لأن خفر السواحل اليوناني استخدم مناورات خطيرة لسحبهم نحو المياه التركية. وأدانت المحكمة اليونان بسبب “فشل السلطات في التعامل مع عمليات الإنقاذ وأوجه القصور في التحقيق اللاحق في الحادث، بما في ذلك كيفية التعامل مع شهادة الضحايا”.
