وصف فيليب دام، رئيس قسم الدفاع عن حقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي لدى منظمة هيومن رايتس ووتش، بدء الاتحاد الأوروبي في تمويل تونس لوقف تدفق الهجرة غير النظامية بأنها خطوة تُنذر بالشؤم.
إذ أعلنت المفوضية الأوروبية قبل حوالي أسبوع أنها ستُباشر بتنفيذ الاتفاق المثير للجدل، بحسب وصف فيليب، الذي أبرِم في يوليو/تموز بشأن مراقبة الهجرة، وذلك بمنح 67 مليون يورو لتونس، رغم غياب أي ضمانات حقوقية محددة للمهاجرين وطالبي اللجوء، أو أي مؤشر على أن “الاتحاد الأوروبي” قيّم ما إذا كانت الأموال ستجعله متواطئا في الانتهاكات.
فيما أبدى مسئول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي ووزير الخارجية الألمانية عدم ارتياحهم اتجاهه.
وتعهّد الاتحاد بتقديم دعم مالي لإدارة الهجرة، ومجالات أخرى، إلى تونس مقابل منع مغادرة القوارب التي تحمل المهاجرين وطالبي اللجوء بشكل غير نظامي إلى أوروبا.
“تأتي المسارعة بإرسال الأموال بعد ازدياد كبير في عدد القوارب المغادرة من تونس في الأسابيع الأخيرة. يُوضّح ذلك مجددا كيف أن هوس الاتحاد الأوروبي بإغلاق حدوده على حساب إنقاذ الأرواح يتيح لشركائه مثل تونس عدم التعرّض للمساءلة على الانتهاكات التي يرتكبونها، وكذلك الضغط على الاتحاد الأوروبي للحصول على المزيد من المساعدات المالية”.
وأشارت التقارير الإعلامية التي نشرت حول التمويل، أن حوالي 42 مليون يورو ستذهب للحرس البحري والبحرية التونسية.
وعلق فيليب أن عمليات الإنقاذ البحري أمر حيوي، لكن الاتحاد الأوروبي يُريد بشكل أساسي من الحرس البحري التونسي اعتراض القوارب المغادرة وإعادتها قسرا.
وأضاف أن هيومن رايتس ووتش وغيرها وثّقوا كيف ارتكب الحرس البحري انتهاكات أثناء وبعد عمليات الاعتراض، منها الضرب، وسرقة ممتلكات الناس، وتركهم هائمين في البحر، ومناورات خطيرة قد تقلب القوارب.
وأشار أن الأفارقة السود في تونس يواجهون المزيد من العنف والاحتجاز التعسفي والإخلاء القسري، الذي تزايد بسبب خطاب الكراهية الذي ألقاه الرئيس التونسي في فبراير/شباط، كما طردت قوات الأمن التونسية جماعيا أكثر من 1,300 أجنبي من الأفارقة السود، منهم أطفال، إلى المناطق الحدودية مع ليبيا والجزائر.
وتركتهم دون مياه أو طعام، وبحسب السلطات التونسية توفي ما لا يقل عن 27 شخصًا.
قبل أسبوعين، سألت أمينة المظالم الأوروبية المفوضية عما إذا كانت قد أجرت أي تقييم لأثر الاتفاق على حقوق الإنسان وكيف تُخطّط لمراقبة التنفيذ. لم تتلق ردا.
ينبغي للاتحاد الأوروبي ضمان استيفاء تونس للمعايير الحقوقية الأساسية قبل إرسال سنت واحد إلى كيانات ذات سيء في مجال حقوق الإنسان. عدم القيام بذلك يُهدّد بتورّط الاتحاد الأوروبي في المزيد من الانتهاكات الجسيمة والتسبب في معاناة كبيرة.
