تقارير

هيومن رايتس تندد بطرد السلطات التونسية لـ 700 مهاجر إلى ليبيا

نشرت منظمة هيومن رايتس ووتش، تقريرًا حول طرد قوات الأمن التونسية لعدة مهاجرين وطالبي لجوء أفارقة، بينهم أطفال ونساء حوامل، إلى منطقة نائية على الحدود التونسية- الليبية، وذلك منذ 2 يوليو/تموز 2023.

وقالت المنظمة إن المجموعة التي تم طردها تضم أشخاصًا لديهم وضع نظامي وغير نظامي في تونس، وطُردوا دون اتباع للإجراءات القانونية الواجبة، بالإضافة لإفادة الكثير منهم لتعرضهم للعنف من السلطات التونسية أثناء الاعتقال والضرب.

وطالبت لورين سيبرت، باحثة حقوق اللاجئين والمهاجرين في هيومن رايتس ووتش، الحكومة التونسية بوقف عمليات الطرد الجماعي، “وتمكين وصول المساعدات الإنسانية فورا إلى المهاجرين وطالبي اللجوء الأفارقة الذين طردوا إلى منطقة خطرة على الحدود التونسية-الليبية، مع القليل من الغذاء وفي غياب المساعدة الطبية. إخضاع الناس للانتهاكات وتركهم في الصحراء ليس جائرا فحسب، بل إن الطرد الجماعي ينتهك القانون الدولي أيضا”.

طرد حوالي 700 مهاجر

وأوضحت المنظمة في تقريرها أنها قابلت، هاتفيًا، ما بين 2 و6 يوليو/تموز، حوالي 5 أشخاص طُردوا بينهم طالب لجوء من ساحل العاج، و4 مهاجرين منهم 2 رجال من ساحل العاج، وآخر من الكاميرون، وفتاة كاميرونية تبلغ من العمر 16 عامًا، وقدروا عدد الذين تم طردهم ما بين 500 لـ 700 شخصًا، إلى منطقة حدودية، تبعد حوالي 35 كم شرق بلدة بن قردان، وذلك منذ 2 يوليو 2023.

وأضافوا أنهم وصلوا على 4 مجموعات مختلفة على الأقل، وتتراوح كل مجموعة في العدد.

 

طرد 3 نساء حوامل و29 طفلًا

وأفاد الأشخاص الذين أُجريت معهم المقابلة، أن الأشخاص المطرودون من جنسيات أفريقية مختلفة، بينهم حوالي 29 طفلًا و3 نساء حوامل، وهناك 6 أشخاص على الأقل من طالبي اللجوء ومسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، بالإضافة إلى شخصان بالغان على الأقل لديهما بطاقات قنصلية كطلاب في تونس.

قال الأشخاص الذين تمت مقابلتهم “إنهم اعتُقلوا في مداهمات للشرطة أو “الحرس الوطني” أو الجيش في مدينة صفاقس الساحلية جنوب شرق العاصمة تونس وقربها. نقلتهم قوات الحرس الوطني والجيش بسرعة إلى بن قردان على بعد 300 كيلومتر، ثم إلى الحدود الليبية، حيث كانوا محاصرين بما وصفوه بالمنطقة العازلة التي لا يمكنهم عبورها لدخول ليبيا أو العودة إلى تونس”.

وصرحوا بأن قوات الأمن التونسية حطمت هواتفهم جميعًا تقريبًا قبل طردهم، موضحين أنهم تواصلوا مع هيومن رايتس ووتش من خلال هاتف تمكن رجل إخفائه، كما استطاعوا إرسال مواقعهم باستخدام نظام (جي بي إي). كما استطاعوا إرسال صور وفيديوهات للهواتف المحطمة، والأشخاص المطرودين والإصابات التي تعرضوا لها نتيجة الضرب من قوات الأمن، بالإضافة إلى جوازات السفر وبطاقات القنصلية وبطاقات طالبي اللجوء.

 

بحسب تقرير هيومان رايتس ووتش فإن عملية الطرد بدأت في 2 يوليو/تموز، بترك 20 شخصًا على الحدود، وفي 5 يوليو/تموز تُركت مجموعتين آخرتين يتراوح عدد كل مجموعة ما بين 200 إلى 300 شخصًا.

وقالت المنظمة إنها في يوم 6 يوليو/تموز تواصلت مع ممثلين لوزارات الداخلية، والخارجية، والدفاع، لكنها لم تتوصل إلى أي معلومات.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى