وثقت هيومان رايتس ووتش قيام قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها قتلت مئات المدنيين في غرب دارفور أوائل نوفمبر/تشرين الثاني 2023.
كما ارتكبت القوات النهب والاعتداءات والاحتجاز غير القانوني بحق العشرات من المساليت في أرداماتا، إحدى ضواحي الجنينة في غرب دارفور، بحسب تقرير نشرته هيومان رايتس ووتش.
بدأ الصراع في 15 أبريل/نيسان في السودان بين القوتين العسكريتين في البلاد، “القوات المسلحة السودانية” وقوات الدعم السريع.
آلاف القتلى من المدنيين
بحسب “المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”، قُتل نحو 800 شخص خلال الهجمات أوائل نوفمبر/تشرين الثاني في أرداماتا.
ووفقًا لما أشار له تقرير هيومان رايتس ووتش، أجرى مراقبون حقوقيون محليون مقابلات مع الناجين الذين وصلوا إلى تشاد، وقدّروا عدد القتلى، ومعظمهم من المدنيين، بين 1,300 و2,000 شخص، بينهم عشرات قتلوا على الطريق إلى تشاد. فرّ 8 آلاف شخص إلى تشاد، لينضموا إلى حوالي 450 ألف شخص، معظمهم من النساء والأطفال، نزحوا بسبب الهجمات في غرب دارفور، خاصة بين أبريل/نيسان ويونيو/حزيران.
قال محمد عثمان، باحث السودان في هيومن رايتس ووتش: “أحدث أعمال القتل العرقي التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في غرب دارفور تحمل سمات حملة منظمة من الفظائع ضد المدنيين من قبيلة المساليت. على مجلس الأمن الدولي إنهاء تجاهله للحاجة الماسة لحماية المدنيين في دارفور”.
أجرت هيومن رايتس ووتش مقابلات مع 20 شخصا من المساليت فروا من أرداماتا إلى شرق تشاد بين 1 و10 نوفمبر/تشرين الثاني، بينهم ثلاثة جنود من القوات المسلحة السودانية، ووصفوا موجة من عمليات القتل، والقصف، والاحتجاز غير القانوني، والعنف الجنسي، وسوء المعاملة، والنهب.
استُخدمت أسماء مستعارة لجميع الأشخاص الذين قوبلوا لحمايتهم. كما حللت هيومن رايتس ووتش ثمانية فيديوهات وصور منشورة في وسائل التواصل الاجتماعي تظهر قوات الدعم السريع وهي تحتجز أكثر من 200 رجل وصبي في أرداماتا، يُظهر أحد الفيديوهات المقاتلين وهم يضربون مجموعة من الرجال.
كما أرسلت المنظمة أسئلة لقوات الدعم السريع لكن حتى نشر التحقيق لما تتلقى ردًا.
الدعم السريع يقتل المدنيين
حللت المنظمة صور الأقمار الصناعية الملتقطة في الأسبوع الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني، والتي تُظهر تأثير القصف على البنية التحتية المدنية والعسكرية، وأعمال النهب والحرق المتعمد في مخيم أرداماتا للنازحين وما حوله.
وتظهر أيضا ما يحتمل أن يكون مقابر وجثثا في الشارع.
كما تُجري المنظمة أبحاثًا والتي تُظهر أن قوات الدعم السريع قتلت آلاف المدنيين وأحرقت أحياء ومواقع بأكملها لجأ إليها النازحون في الجنينة، كما نفذوا نهبًا واسعًا واغتصبوا النساء والفتيات.
وتسبب تلك الهجمات في نزوح مئات آلاف المدنيين قسرا، ولجأ آلاف منهم إلى أرداماتا، وتوجد في أرداماتا قاعدة للقوات المسلحة السودانية ومخيما للنازحين.
وبحسب ما أفاد به الناجون ومراقبون محليون فإن القتال بدأ مرة أخرى في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني، بين قوات الدعم السريع والقوات المسلحة السودانية، وخلال يومين من القتال، قصف الطرفان المنطقة، ما أثر على المدنيين في بعض الحالات. قال السكان إن بعض مقاتلي المساليت انضموا إلى القتال إلى جانب القوات المسلحة السودانية.
و منذ 4 نوفمبر/تشرين الثاني، بعد أن سيطرت قوات الدعم السريع والميليشيات على قاعدة القوات المسلحة السودانية، هاجمت مخيم النازحين وغيره من المناطق السكنية، التي يسكن معظمها المساليت ومجموعات أخرى غير عربية.
قال الناجون لهيومان رايتس ووتش إن قوات الدعم السريع والقوات المتحالفة معها أطلقت النار على المدنيين أثناء فرارهم، وأعدمت الناس في منازلهم، وملاجئهم، والشوارع.
وأضافوا أن المهاجمين أهانوا المساليت، وقالوا في بعض الحالات إنهم يريدون “قتل المساليت”. قتل المهاجمون بشكل رئيسي رجالا من المساليت، لكنّ شخصين أجريت معهما مقابلات قالا إن أشخاصا من مجموعات غير عربية، لا سيما إثنيّتَيْ تاما وإيرينغا، قُتلوا وأصيبوا أيضا.
فيما أفاد مزارع من المساليت عمره 45 عاما إنه في 7 نوفمبر/تشرين الثاني، دخل رجال الميليشيات العربية برفقة مركبات قوات الدعم السريع، المنزل الذي كان يحتمي فيه في مخيم أرداماتا، أحضر المهاجمون سبعة رجال أمام المنزل.
ووصف الرجل ما حدث له قائلا: “أمروني (المهاجمون)بالخروج من المنزل، ما إن خرجت، أطلق واحد أو اثنان من العرب النار على الرجال السبعة من مسافة قريبة، أعدموهم فورا. كلهم كانوا يرقدون هناك على الأرض. قال لي أحد (المهاجمين): ̕هل ترى كم قتلنا؟̔ أمروني بعد ذلك أن أغادر البلدة”.
كما حدث في موجات العنف في الجنينة قبل خمسة أشهر فقط، استهدفت قوات الدعم السريع وحلفاؤها أشخاصا بارزين من المساليت. من بينهم محمد أرباب (85 عاما)، وهو زعيم قبلي من بلدة مستري، الذي قُتل بحسب تقارير مع ابنه وأحفاده السبعة في 4 نوفمبر/تشرين الثاني.
وتشير المنظمة أنه بموجب القانون الدولي، الهجمات المتعمدة على السكان المدنيين، بما فيها القتل خارج نطاق القضاء، وإساءة معاملة المدنيين وجميع الأشخاص الذين لا يشاركون في القتال كالمعتقلين والجرحى، والتهجير القسري، تنتهك قوانين الحرب، ويمكن مقاضاتها على أنها جرائم حرب. أعمال القتل، والاغتصاب، والتعذيب، والترحيل، والاضطهاد، وغيرها من الجرائم المرتكبة كجزء من هجوم واسع أو منهجي ضد السكان المدنيين بناء على سياسة حكومية أو تنظيمية تشكل جرائم ضد الإنسانية.
