المهاجرون في ليبيا على طاولة نقاشات الاتحادين الأوروبي والأفريقي والأمم المتحدة
الحد من الاحتجاز التعسفي للمهاجرين ومنع الاتجار بالمهاجرين والدعم النفسي والاجتماعي والصحي أهم المطالب
طالب فريق العمل المشترك للاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، الحكومة الليبية، بوضع حدّ للاحتجاز التعسفي للمهاجرين واللاجئين، خاصة النساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة وأصحاب الإعاقة منهم.
جاء ذلك على هامش اجتماع ضم فريق العمل المشترك في بروكسل، ناقشوا خلاله وضع المهاجرين واللاجئين المتواجدين في الأراضي الليبية، مشددين على المجتمع الدولي والسلطات الليبية بضرورة العمل سويا لتحسين محنة المهاجرين واللاجئين في ليبيا، وأكدوا التزامهم بدعم جهود السلطات الليبية استجابة للاحتياجات العاجلة على الميدان.
ودعا فريق العمل المشترك للاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، المجتمع الدولي إلى دعم السلطات الليبية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين، عبر عدة محاور أهمها تيسير جهود الملاحقة القضائية الفعالة ومنع مخاطر إعادة الاتجار بالمهاجرين والاختفاء.
وذكر الفريق المشترك للاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، أنهم مستعدون لتقديم الدّعم للسلطات الليبية، لضمان بدائل عملية مثل الإفراج صلب المجتمع المحلّي أو الإقامة في مراكز الاستجابة للمهاجرين، حيث يمكنهم الحصول على الدعم النفسي والاجتماعي والمساعدة الصحية، علاوة على العمل جنبا إلى جنب مع الجهات الفاعلة الأخرى.
وقد وافق فريق العمل أيضا على دعم رفع الوعي بأخطار الرحلات على امتداد طرق الهجرة والبحث عن حلول دائمة للمهاجرين واللاجئين.
وذكر الفريق المشترك للاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة، أنه سيكثف جهوده لمواصلة دعم تطورات الأطر القانونية والسياسية غير التمييزية تجاه المهاجرين واللاجئين، استنادا إلى المعايير الدولية ومعايير الاتحاد الأفريقي وحقوق الإنسان بهدف حماية وإنقاذ الأرواح على امتداد طرق الهجرة وخاصة في ليبيا.