تقرير: سلمى نصر الدين
قرابة 117 مليون شخص أجبروا على الفرار وترك ديارهم حتى نهاية 2023، وهو الرقم الذي ارتفع بفعل الصراع في السودان التي هُجر منها قرابة 11 مليونا بين نازح/ة ولاجئ/ة، والإبادة الجماعية في غزة التي نزح بسببها قرابة 85% من السكان (حوالي 1.9 مليون شخص)، وفقًا للمفوضية السامية للأمم المتحدة لشئون اللاجئين.
وارتفع عدد اللاجئين حول العالم بنسبة 7% ليصل إلى 43.4 مليون شخص خلال عام، ويتضمن العدد 31.6 مليون لاجئ/ة وطالب/ة لجوء، و5.8 مليون فرد آخرين في حاجة للحماية الدولية تحت ولاية المفوضية، بالإضافة إلى 6 ملايين لاجئ فلسطيني تحت ولاية الأونروا، وبحسب المفوضية اللاجئين فإن عدد اللاجئين حول العالم قد تضاعف أكثر من 3 مرات مما كان عليه قبل عقد من الزمن.
تُمثل النساء نصف الأشخاص المُهجرين قسرًا بفعل الحروب والصراعات، التي ترفع أخطار العنف الجنسي القائم الصراع، وإذا استطعن الفرار خارج البلدان لا يختفي خطر العنف الجنسي، فأغلبية اللاجئين يعيشون في مخيمات على الحدود تفتقر لأبسط مقومات الحياة، ويكونون معرضون لخطر العنف الجنسي سواء من مجتمع اللاجئين أو الجهات العسكرية المسلحة في حال تواجدهم داخل بلد يعيش صراع كالسودان وجنوب السودان، أو من موظفي المعسكر.
في تحليل لبيانات العنف الجنسي المُبلغ عنها ضد اللاجئين/ات خلال الثلاث سنوات الأخيرة من 2020- 2023 والصادرة عن منظمة Insecurity insight سُجلت 48 جريمة عنف جنسي بلغ عدد ضحاياها 172 من النساء والرجال والأطفال، ونُشير أن تلك الجرائم هي فقط التي سجلتها ووثقتها المنظمة وليس كل جرائم العنف الجنسي التي شهدها اللاجئين/ات حول العالم.
الجاني جهة عسكرية
3 من كل 4 جريمة عنف جنسي ضد اللاجئين/ات حول العالم بنسبة 75% ارتُكبت من جهة عسكرية أو جهة ذات سلطة مُسلحة في الدولة بين ميليشيا أو سلطة رسمية، وكانت أعلى تلك الجهات ارتكابًا لجرائم عنف جنسي ضد اللاجئين/ات هي الدعم السريع التي ارتكبت 6 جرائم ضد اللاجئين/ات في مخيمات اللاجئين بالسودان عدد الضحايا فيها 78 ضحية، فيما قُيدت 15 واقعة ضد مسلح مجهول الهوية.
اُرتكبت جريمتين عنف جنسي من قبل موظفين في معسكر اللاجئين، ووثقت 3 جرائم كان الجاني فيها أحد أفراد العائلة، وجريمتين ارتُكبتا من أحد مواطني المعسكر.
دول صراع
وقعت 37 جريمة أي قرابة 77% من جرائم العنف الجنسي في دول تشهد صراعات ونزاعات مُسلحة أو عدم استقرار أمني مثل السودان، سوريا، اليمن، ليبيا، جنوب السودان، والصومال، الأراضي الفلسطينية المحتلة وغيرها من الدول، وكانت السودان هي أكثر دولة شهدت جرائم عنف جنسي ضد اللاجئين/ات خلال الثلاث سنوات الأخيرة بواقع 8 جرائم عنف جنسي وثقتها Insecurity Insight.
استخدام الأسلحة
8 من كل 10 جرائم استخدام فيها الجاني سلاحًا لتهديد الضحية وإخضاعها لممارسة العنف الجنسي، استخدم في قرابة 7 من كل 10 جرائم سلاح ناري، فيما استُخدم في النسبة الباقية سكينة، ووثقت 3 جرائم وقعت دون ممارسة عنف على الضحية.
اغتصاب الرجال والأطفال
لم تكن النساء والفتيات فقط ضحايا العنف الجنسي وإن كن الأغلبية إذ وقعت 24 جريمة ضد نساء بالغات و16 ضد قاصرات، كما تم ممارسة عنف جنسي ضد اللاجئين من الذكور بواقع جريمتين و4 جرائم ضد ذكر قاصر.
شكل الاغتصاب نسبة 70% من الجرائم الموثقة ضد اللاجئين في الفترة من 2020 وحتى 2023 يليه الاعتداء الجنسي، وفي الولايات المتحدة الأمريكية سُجلت جريمة استخدام في الجنس التجاري من قبل أحد موظفي إدارة الحدود ضد طالب لجوء ذكر، إذ طلب منه ممارسة الجنس معاه نظير إطلاق صراحة، وبعد رفض طالب اللجوء اقُتيد إلى الحبس.
حظر العنف الجنسي
تحظر اتفاقيات جنيف والتي تتضمن اتفاقية اللاجئين 1951 كافة عمليات الاستغلال الجنسي للنساء، كالاغتصاب والرق الجنسي وأعمال الدعارة في أماكن اللجوء وأثناء فترة النزاعات المسلحة، مع الأخذ بعين الاعتبار المبادئ التوجيهية للوقاية منها والتصدي لها التي أقرتها الأمم المتحدة. كما يجب العمل على لم شمل الأسر المشتتة في أماكن اللجوء خصوصًا المرأة المتزوجة وأطفالها.
وبحسب القانون الدولي يعد الاغتصاب جريمة ضد الإنسانية، وهي جرائم تُرتكب كجزء من هجوم واسع النطاق أو منظم ضد المدنيين في أوقات السلم أو الحرب، والتي تندرج تحت القانون الدولي الجنائي، وبموجبه على الدول تقديم أولئك المجرمين للمحاسة، وأنشئت المحكمة الجنائية الدولية للحد من الإفلات من العقاب.
الإفلات من العقاب هو القاعدة
قالت لبراميلا باتن، الممثلة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بالعنف الجنسي في حالات النزاع، العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات هو شكل من أشكال العنف الذي يهدف عمدا إلى إلحاق الأذى ليس بالضحية الفردية فحسب، بل أيضا بالأسرة والمجتمع المحلي والمجتمع، وهو شكل من أشكال العنف الذي يلحق بغرس الخوف، للإذلال والتهجير.
وأضافت السبب الرئيسي وراء استمرار عدم الإبلاغ عن العنف الجنسي المرتبط بالنزاع هو الوصمة. وكثيراً ما ترى الناجين يتعرضون للمأساة المزدوجة المتمثلة في الاغتصاب والرفض. إنها الجريمة الوحيدة التي يميل المجتمع إلى إلقاء اللوم عليها على الضحايا أكثر من الجناة الفعليين.
واكملت باتن، ولكن هناك أيضًا خوف من الانتقام. يتم ارتكاب العنف الجنسي المرتبط بالنزاعات من قبل الجهات الفاعلة الحكومية وغير الحكومية. كيف يمكنك الإبلاغ عن الجهات الفاعلة في الدولة عندما يكونون هم الجناة أنفسهم؟
كما أن هناك أيضًا حقيقة تتمثل في انعدام الثقة في أنظمة العدالة في العديد من السياقات. لماذا أرد عندما تكون العدالة هي الاستثناء النادر والإفلات من العقاب هو القاعدة؟
