تحقيق: سلمى نصر الدين
“إذا لم يجد الناس في أفريقيا الأمل وفرصة للحياة، سيتحركون في اتجاه الدول التي لديها الأمل والفرصة، هنا في أوروبا”. بتلك الكلمات برر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمته في الجلسة الختامية للقمة الدولية لميثاق التمويل العالمي الجديد، والتي انعقدت في يونيو 2023 في باريس، أسباب هجرة أبناء القارة الإفريقية نحو أوروبا.
تعتبر مصر إحدى الوجهات الرئيسية للاجئين القادمين من دول إفريقية لأغراض الاستقرار أو العبور إلى أوروبا؛ فوفقًا لبيانات منظمة الهجرة يوجد في مصر تسعة ملايين مهاجر، بينهم خمسة ملايين وخمسمائة ألف من دول إفريقية. ومن أبرز أسباب هجرة مواطني إفريقيا الصراعات المسلحة والنزوح البيئي، إضافة إلى الأوضاع السياسية والاقتصادية، وفي ظل تفاقم أزمة المناخ ستزيد الضغوط على مصر، باعتبارها واحدة من أهم دول المقصد والعبور، وفقًا لتصنيف منظمة الهجرة الدولية.
تُظهر البيانات ارتفاع معدلات النزوح الناتج عن التغيرات والكوارث المناخية، مقابل النزوح الناتج عن الصراع المسلح في دول القرن الإفريقي؛ تحديدًا في الصومال وجنوب السودان، وسيتحول النازحون مع الوقت إلى موجات هجرة إلى دول أخرى، ستكون مصر إحداها؛ إذ يتوقع البنك الدولي أن تتحول إثيوبيا لأكبر دولة مُصدرة للمهاجرين البيئيين في إفريقيا، ومصر واحدة من دول المقصد بحسب تقرير صادر عن جامعة الأمم المتحدة ومعهد البيئة والأمن البشري والمجلس النرويجي للاجئين.
تُفاقم أزمة المناخ الأوضاع الإنسانية في القارة الإفريقية، جراء موجات الجفاف والتصحر والفيضانات، وجميعها تهدد الأمن الغذائي والمائي لسكان القارة، وبشكل خاص دول القرن الإفريقي: الصومال، إثيوبيا، جنوب السودان وكينيا. وقد سجلت أعداد النازحين جراء الكوارث المناخية في الصومال، إثيوبيا، وجنوب السودان خلال 2022 قرابة 2 مليون و621 ألف نازح، بينهم مليون شخص في الصومال، في بلاد تُعاني من أزمات غذائية حادة، وفقًا للأمم المتحدة.
أزمات متعددة
يقول مايكل دانفورد، المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي لشرق إفريقيا: “تواجه منطقة القرن الإفريقي أزمات متعددة في وقت واحد، جراء الصراع والظواهر المناخية المتطرفة والصدمات الاقتصادية”.
وقد شهدت الصومال نزوح 8 ملايين و68 ألفًا و200 شخص قسريًا، جراء الصراع والكوارث المناخية، خلال 10 أعوام بين 2008 و2022، أكثر من نصفها نتيجة للكوارث المناخية بمعدل 4.6 مليون حركة.
2022 كان العام الأكثر ضراوة وسوءً على الصوماليين والإثيوبيين على السواء؛ فتقريبا 1 من كل 4 نازحين بيئيين خلال الـ10 سنوات الأخيرة، و1 من كل 6 نازحين صوماليين، تركوا موطنهم خلالها. وفي إثيوبيا سجلت حركات النزوح البيئي خلال 2022 وحدها ربع إجمالي النازحين خلال السنوات العشر الأخيرة، بعدما سجلت أقل من العُشر عام 2018، أي قبل 4 سنوات.
الجفاف يقتل 13 مليون رأس ماشية
خلال الفترة من 2016 وحتى 2023، شهدت دول القرن الإفريقي موجات جفاف هي الأسوأ منذ 40 عامًا، وتركت الموجة الأخيرة بين 2020 و2023 حوالي 43 مليون شخص بحاجة لإغاثة إنسانية عاجلة، وقرابة 32 مليون شخص يواجهون مخاطر انعدام الأمن الغذائي إضافة إلى الخسائر الفادحة؛ فقد نفق ما يزيد على 13 مليون رأس ماشية، في بلدان يعتمد اقتصادها على الزراعة ورعاية الماشية، وفقًا لصندوق الأمم المتحدة للسكان.
وهناك 2 مليون و500 ألف شخص نزحوا بسبب الجفاف في الصومال خلال العشر سنوات الأخيرة، أي أن أكثر من نصف النازحين البيئيين في الصومال تركوا موطنهم بسبب الجفاف.
وبعد عام واحد تكاثرت معدلات سقوط الأمطار خلال 2023، ما ظنه سكان القرن الإفريقي أنه الخلاص من الجفاف، إلا أنها زادت الأمور سوءً؛ فقد تسببت في حدوث فيضانات في الصومال وإثيوبيا وجنوب السودان؛ ما فاقم حدة الأزمة الإنسانية والمخاطر التي يعانيها شعوب هذه الدول، وتسببت في نزوح قرابة 1.6 مليون شخص، وفقًا للأمم المتحدة.
يؤكد المدير الإقليمي لبرنامج الأغذية العالمي لشرق إفريقيا، أن الصراع والظواهر المناخية المتطرفة والصدمات الاقتصادية وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، تدفع الملايين نحو المجاعة في شرق إفريقيا. يضيف: “للأسف هناك خطر حقيقي للغاية بحدوث مجاعة في المنطقة، ويجب علينا بذل كل ما في وسعنا لمنع حدوث ذلك، في الوقت نفسه، يجب أن نبدأ معًا في بناء القدرة على الاستعداد والاستجابة للصدمات المستقبلية التي باتت حتمية بسبب تغير المناخ”.
تسارع معدلات الهجرة الداخلية
يتوقع البنك الدولي أن تتسارع معدلات الهجرة الداخلية الناتجة عن تغير المناخ خلال 2050، وصنف منطقة القرن الإفريقي وشرق إفريقيا ضمن 3 مناطق صُنفت على أنها متضررة بشكل أكبر من غيرها بفعل التغيرات المناخية.
تؤدي تأثيرات تغير المناخ إلى فشل المحاصيل الزراعية، والإجهاد المائي، وارتفاع مستوى سطح البحر؛ ما يخلق تحديات متزايدة أمام التنمية البشرية والتخطيط. ويتمتع الأشخاص الضعفاء بفرص أقل للتكيف محليًا أو الابتعاد عن المخاطر، ويكون ملاذهم الأخير الانتقال إلى مناطق أخرى؛ إما داخليًا؛ فيصنفون نازحين بيئيين، أو خارجيًا ويصنفون مهاجرين بيئيين، لكن الأكثر ضعفًا لا يتمكنون من التحرك، وسيظلون محاصرين في مناطق غير قابلة للحياة على نحو متزايد.
يُعدد الدكتور أيمن زُهري، خبير دراسات الهجرة والسكان عوامل الحراك البشري بسبب التغيرات المناخية، أولها في إفريقيا، هو الجفاف وارتفاع درجة الحرارة التي تُتلف المحاصيل الزراعية، والمزارع لا يملك ما يساعده على معرفة المحاصيل المناسبة للزراعة لعدم وجود تحديث للبيانات. يضيف “زهري” أن منطقة القرن الإفريقي لديها مشكلتان: هما التغير المناخي وعدم الاستقرار السياسي؛ ما يزيد من مأساة القارة -حسب تعبيره-، وتكون المشكلة مزدوجة، لأن عدم الاستقرار السياسي لا يُساعد على اتخاذ القرارات المناسبة للتعامل مع التغيرات المناخية، كما أن التغيرات المناخية عنيفة، وبعض من دول القرن الإفريقي ساحلية، وتعتمد اعتمادًا كاملًا على الزراعة، وأول المجالات تأثرًا بالتغيرات المناخية هي الزراعة.
الهجرة لدول الشمال
يتوقع الدكتور نيك سيمبسون وسارة روزنجارتنر من المركز العالمي للتنقل المناخي، أن يتسبب تغير المناخ في تنقل 1.2 مليون شخص عبر الحدود بين مختلف دول إفريقيا (مهاجرين)، بحلول 2050، وهو ما يُشكل حوالي 10% من جميع موجات الهجرة عبر الحدود حول العالم.
يشير البنك الدولي في تقرير له أن الهجرة الخارجية المدفوعة بتغير المناخ، ستحدث في المناطق التي تتعرض فيها أنظمة المعيشة للخطر بشكل متزايد، بسبب التأثيرات الناتجة عن التغيرات المناخية، موضحًا أن تلك المناطق الساخنة هي هامشية بشكل متزايد، وتشمل المدن المنخفضة، والسواحل المعرضة لارتفاع مستوى سطح البحر، والتي تعاني من ارتفاع ضغط المياه والزراعة، ومن بينها المرتفعات الشمالية في إثيوبيا؛ إذ سيدفع نقص توافر المياه وانخفاض إنتاجية المحاصيل إلى دفع المهاجرين المناخيين لمغادرة أراضيهم. ومن المتوقع أن تشهد إثيوبيا زيادة سكانية بمقدار 85% بحلول عام 2050، بجانب تدهور إنتاجيتها الزراعية.
وهو ما يؤكده الدكتور تامر عفيفي، من معهد البيئة والأمن الإنساني التابع لجامعة الأمم المتحدة؛ إذ يقول: “يغادر الأفراد إلى بلد آخر لأسباب متنوعة، ولكن في كثير من الحالات يرتبط العامل الدافع بفقدان وتدهور سبل العيش”. ويوضح أن “عوامل مثل تدمير المحاصيل أو الفيضانات، تحفز الناس على عبور الحدود بسبب الأحداث المتصلة بالطقس”.
ويقول “زهري“: “الحركة الناتجة عن تأثيرات تغير المناخ تكون قصيرة مكانيًا؛ أي أن الأفراد لا يذهبون إلى أماكن بعيدة عن مناطق إقامتهم، لكن مع استمرار التأثيرات الناتجة عن التغيرات المناخية يبدأ الأفراد في التفكير للهجرة خارج الحدود؛ خاصة إذا كانوا يقيمون في مناطق حدودية أو قريبة من الحدود”. ويضيف أن المسار الطبيعي للهجرات القسرية؛ سواء بسبب النزاعات السياسية أو التغيرات المناخية يكون تجاه الشمال.
وفيما يتعلق بمنطقة القرن الأفريقي يضطر الأفراد نتيجة للصراعات أو تغير المناخ للحركة باتجاه الشمال صوب السودان وإثيوبيا، ويكون التوجه الطبيعي دائمًا إلى مصر.
الهجرة إلى مصر
بحسب تقرير صادر من جامعة الأمم المتحدة ومعهد البيئة والأمن البشري (UNU-EHS)، والمجلس النرويجي للاجئين (NRC) عام 2014، أجبر الجفاف الناس على مغادرة منازلهم في الصومال وإثيوبيا والفرار إلى كينيا أو مصر أو اليمن، ومعظم الفارين هم من الرعاة وصغار المزارعين والرعاة الزراعيين.
وفقًا للمنظمة الدولية للهجرة والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين؛ فإنه يوجد عدة مسارات للهجرة من دول القرن الأفريقي، يتحرك الأفراد من الصومال وإثيوبيا وجنوب السودان من خلال عبور الحدود الوطنية لدولهم، والوصول إلى السودان ثم دخول مصر من الحدود الجنوبية.
تستقبل مصر حوالي 9 ملايين لاجئ ومهاجر، بحسب المنظمة الدولية للهجرة، منهم حوالي 200 ألف صومالي، و300 ألف من جنوب السودان، و17 ألف من إثيوبيا، فيما وصل عدد اللاجئين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين من الدول الثلاث عام 2023 إلى 4 آلاف و579 من الصومال، ونحو 23 ألف و83 لاجئًا من جنوب السودان، و5 آلاف 783 لاجئًا من إثيوبيا.
ويوضح الدكتور أيمن زهري أسباب ارتفاع أعداد المهاجرين داخل مصر قائلًا: مصر تتبع سياسة منضبطة تجاه الهجرة غير النظامية، وهو ما يكون نتيجته لجوء طويل الأمد في مصر.
أبعاد استقبال المزيد من المهاجرين
لا تعترف اتفاقية اللاجئين 1951 بالمهاجرين البيئيين، وأولئك المتنقلين عبر الحدود بسبب الكوارث المناخية؛ ما يعني أن الحماية القانونية أو المالية التي توفرها الاتفاقية للاجئين وطالبي اللجوء لا تنطبق عليهم؛ ما يتركهم دون غطاء يحميهم ويضيف أعباء إضافية على الدول المستضيفة لهم.
ويصف زهري مشكلة اللجوء البيئي بأنها “مشكلة كبيرة”، ورغم وجود العديد من المباحثات والمشاورات، ليشمل النظام الدولي الحديث اللجوء البيئي أو اللاجئ البيئي، وسهولة تغير الاتفاقية، لكنه يرى أن النظام الدولي لن يتخذ خطوات للتعامل مع المشكلة، لأنه سيترتب عليه تبعات والتزامات على الدول المضيفة لهؤلاء الأشخاص. وأكد على أنه من الضروري أن يكون هناك اعتراف باللجوء البيئي أو اللاجئ البيئي، لأنهم فئة لا تحصل على حقوقها ولا تشملهم الرعاية الدولية.
ضعف التكيف يُزيد معدلات الهجرة
في دراسة منشورة لمعهد الشرق الأوسط (مركز بحثي مقره واشنطن)، ترجح أنه “إذا استمرت الدول التي تواجه التغيرات المناخية الحادة دون دعم للتكيف والتمويل والمقاومة للكوارث المناخية، وإذا استمر نظام اللجوء كما هو، ستواجه الدول المستقبلة للمهاجرين البيئيين؛ سواء أكانت دول معبر أو إقامة، زعزعة في استقرارها، وهذه المخاطر ليست فقط للدول الغنية التي تكافح من أجل إدارة التدفق الهائل للمهاجرين، ولكن أكثر من ذلك للبلدان الفقيرة التي تفتقر تمامًا إلى البنية التحتية لمساعدة هؤلاء اللاجئين الذين يحاولون المرور”.
تؤكد الدراسة أهمية أن تساعد الدول المتقدمة -المسؤولة تاريخيًا عن الأزمة المناخية-، البلاد المتضررة من تأثيرات تغير المناخ، عبر دعم جهود التكيف على المدى القصير والمتوسط، وإعادة بناء المجتمعات التي دمرتها الكوارث الطبيعية.
التمويل المناخي
وقد التزمت الدول الغنية بمساعدة البلدان الفقيرة والمنكوبة من تغير المناخ على التكيف ضمن اتفاقية باريس وآليات التمويل المناخي، لكن الدول الغنية والمسؤولة تاريخيًا عن أزمة المناخ لم تلتزم بذلك.
وقد دفعت الدول الغنية لإثيوبيا وكينيا والصومال وجنوب السودان 2.4 مليار دولار فقط من تمويل التنمية المتعلق بالمناخ عام 2021، بينما تحتاج شرق إفريقيا 53.3 مليار دولار سنويًا من أجل مكافحة تغير المناخ، ولتحقيق أهدافها المناخية لعام 2030، وفقًا لتقارير دول القرن الإفريقي.
يُظهر تقرير “حصة غير عادلة“، والصادر عن منظمة “أوكسفام” أن الدول الأكثر تلويثًا لم تتمكن من تلبية كل من التمويل المناخي والأموال الإنسانية التي تحتاجها بلدان شرق إفريقيا للتعافي من أزمة الجوع التي يغذيها المناخ.
وقالت فاتي نزي حسن، مديرة منظمة أوكسفام في إفريقيا: “لم تقدم الدول الملوِثة سوى أموال زهيدة، لمساعدة شرق إفريقيا على توسيع نطاق جهود التخفيف والتكيف، ووفقًا لحساباتها السخية نصف هذه الأموال (45٪) جاءت في شكل قروض، ما أدى لإغراق المنطقة في مزيد من الديون”.
53.3 مليار دولار هو المبلغ الذي حددته الدول الأربع للأموال السنوية اللازمة بين 2021 و2030، لتمكينها من تنفيذ أهدافها المناخية بموجب اتفاقية باريس، ضمن تقارير “مساهماتها الوطنية المحددة” (NDCs)، وتشمل: 62 مليار دولار لكينيا، و316 مليارًا لإثيوبيا، و55.5 مليار للصومال، و100 مليار لجنوب السودان.
ومن إجمالي الأموال المقدمة البالغة 2.4 مليار دولار، كان 1.33 مليار دولار فقط على شكل منح (54.5%)، بينما كان 1.09 مليارات دولار على شكل قروض (45%).
مشروعات بيئية
يمول مرفق البيئة العالمي ضمن صندوق أقل البلدان نموًا مشروعًا لإدارة المياه في الصومال، والذي تبلغ قيمة تمويله 8 ملايين و831 ألف دولار أمريكي، ويهدف المشروع إلى إصلاح السياسات الوطنية، وتطوير الإدارة المتكاملة للموارد المائية، وبناء القدرات على الصعيد الوطني وصعيد الولايات، وصعيد المقاطعات والصعيد المحلي، وهياكل أساسية لتحسين رصد المناخ والمياه، وجمع وتبادل أفضل الممارسات بشأن الإدارة المتكاملة لموارد المياه.
بدأت إثيوبيا في تنفيذ خطة التكيف الوطنية (NAP)، التي تصنف أولويات التكيف قصيرة الأجل في القطاعات التي تعتبر الأكثر عرضة لتغير المناخ، وهي: الزراعة والغابات والصحة والنقل والطاقة والصناعة والمياه والحضر. وتعمل إثيوبيا على دمج المعلومات المناخية في التخطيط، وصنع القرار للتدخلات التنموية، وإعطاء الأولوية للمرونة المناخية عبر السياسات.
كما تحدد مساهمتها المحدثة المحددة وطنيًا، والمقدمة في يوليو 2021 التزامات التكيف التي تركز على قطاعي الزراعة واستخدام الأراضي، مع تحديد الأولويات في تنويع الثروة الحيوانية، وتربية الحيوانات المقاومة للجفاف، وإدارة المراعي، والتأمين على المحاصيل والثروة الحيوانية.
أطلقت وزارة البيئة في جنوب السودان وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والمركز الإقليمي للتنبؤات المناخية والتطبيقات التابع للهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد)، بقيمة 10 ملايين دولار أمريكي لإنشاء نظام وطني للإنذار المبكر بالمناخ.
وقال جوزيف أفريكانو بارتيل، وكيل وزارة البيئة والغابات، إن المشروع الذي يستمر لمدة عامين يهدف إلى تعزيز قدرة الحكومة والمجتمعات المحلية في جنوب السودان على التكيف مع آثار تغير المناخ. وأضاف أن المشروع سيوفر بناء القدرات، وبناء محطات الأرصاد الجوية في المواقع الاستراتيجية ومشروع المرونة في المناطق المعرضة للجفاف.
يرى الدكتور أيمن زهري أنه لحل أزمة الهجرة المناخية في أفريقيا؛ على الدول الغنية أن تلتزم بتعهداتها التي أقرتها؛ سواء خلال كوب 27 أو في الاتفاقات المناخية الأخرى، موضحًا أنه يجب مساعدة الدول الأفريقية على التكيف ورفع قدرتها على المقاومة؛ فإما مزيدًا من التكيف والمقاومة، أو المزيد من الهجرة.
أنجز هذا التحقيق بدعم من CIJ بالتعاون مع منصة المناخ بالعربي وموقع مواطن ضمن زمالة الصحافة الاستقصائية للمناخ.
