مفوضية حقوق الإنسان: يجب إيقاف القتل والدمار في غزة

تحدث المتحدث باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، جيريمي لورانس، عن الأوضاع في غزة قائلًا: اليوم ندخل الشهر السادس من الصراع الوحشي الذي دمر حياة ومنازل عدد لا يحصى من الفلسطينيين. ونحن نخشى أن هذا الوضع الكارثي بالفعل قد ينزلق إلى عمق أكبر في الهاوية بينما يحتفل العديد من الفلسطينيين بشهر رمضان المبارك – وهي الفترة التي تهدف إلى تكريم السلام والتسامح – إذا شنت إسرائيل هجومها العسكري الذي تهدد به على رفح، حيث تم احتجاز 1.5 مليون شخص من النازحين في ظروف يرثى لها دون الإنسانية.

وأوضح أن أي هجوم بري على رفح من شأنه أن يؤدي إلى خسائر فادحة في الأرواح ويزيد من خطر وقوع المزيد من الجرائم الوحشية. يجب ألا يسمح لهذا أن يحدث. ونخشى أيضًا أن يؤدي فرض المزيد من القيود الإسرائيلية على وصول الفلسطينيين إلى القدس الشرقية والمسجد الأقصى خلال شهر رمضان إلى تأجيج التوترات.

دخول المساعدات الإنسانية

وتكرر المفوضة السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة أنه يجب أن تكون هناك نهاية فورية لهذا الصراع، وأن القتل والدمار يجب أن يتوقف. ويجب على إسرائيل، باعتبارها السلطة القائمة بالاحتلال، – ونكرر – أن تمتثل امتثالاً كاملاً لالتزاماتها بموجب القانون الإنساني الدولي بتزويد السكان المدنيين اليائسين بشكل متزايد في غزة بالإمدادات الغذائية والطبية اللازمة، أو، إذا لم تتمكن من القيام بذلك، ضمان ذلك. حصول السكان على المساعدات الإنسانية الحيوية المنقذة للحياة بما يتناسب مع احتياجاتهم.

ويجب فتح المعابر والممرات الحدودية بشكل كامل، ويجب اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان الحركة الحرة والآمنة لقوافل المساعدات إلى المدنيين أينما كانوا داخل قطاع غزة إذا أردنا تجنب حدوث مجاعة أوسع نطاقاً ومعاناة لا داعي لها.

احترام القانون الدولي

منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول، لم تكترث أطراف هذا النزاع بالقانون الدولي الذي يحمي حقوق الإنسان ويحكم سير الأعمال العدائية. لقد كان هذا وصمة عار على ضمير الإنسانية الجماعي. إن قوانين الحرب واضحة ويجب احترامها في جميع الأوقات وفي جميع الظروف. ويجب محاسبة من يخالفها.

وتذكّر المفوضة السامية جميع الدول الأطراف بأنه بموجب المادة 1، المشتركة بين اتفاقيات جنيف الأربع، يقع على عاتقها التزام باحترام وضمان احترام القواعد المنصوص عليها في تلك الاتفاقيات. ولا يشمل هذا الالتزام اتخاذ جميع الخطوات المتاحة لضمان الامتثال الكامل من جانب الأطراف المشاركة في الأعمال العدائية فحسب، بل يعني أيضًا أنه لا يجوز للدول، من خلال سياساتها أو أفعالها، تسهيل ارتكاب انتهاكات القانون الإنساني.