الحكومة تبدأ تدقيق أعداد اللاجئين في مصر لحساب تكلفة الاستضافة
أعلن مجلس الوزراء أمس أنه سيبدأ في تدقيق أعداد اللاجئين في مصر وحصرهم؛ وذلك لحساب التكلفة التي تتحملها مصر من استضافتهم.
وخلال مداخلة هاتفية للمتحدث باسم الحكومة في برنامج مساء dmc أوضح أهداف القرار وكيف سيؤثر على اللاجئين، نعرض التصريحات كاملة فيما يلي:
تدقيق أعداد اللاجئين
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن قرار تدقيق أعداد اللاجئين ليس الغرض منه فرض أعباء جديدة على الضيوف المقيمين في مصر.
وأوضح أن مصر تستضيف أعداد كبيرة من الضيوف وأوضاعهم مستقرة وبياناتهم مسجلة وعندهم إقامات سارية، لكن هناك آخرين في حاجة لتقنين أوضاعهم.
وأضاف أن جميع الضيوف في مصر يحصلون على الخدمات أسوة بالمصريين، وتوجد استثناءات بسيطة كرسوم يجب دفعها للحصول على الإقامة من وزارة الداخلية.
وأشار إلى أن حصر أعداد اللاجئين في مصر لمعرفة تكلفة المساهمات التي تدفعها الدولة، يهدف إلى التسهيل على الدولة في ترشيد مواردها ومعرفة احتياجات الضيوف الموجودين في مصر وما تتحمله الدولة من أعباء.
وأكد على أن هذا الأمر يُسهل على الدولة، التعامل والتعاون مع الشركاء الدوليين، موضحا أنّ هناك جهات دولية عديدة تتعاون مع مصر في هذا الصدد، وعلى رأسها منظمة الهجرة الدولية، مضيفًا بأن هذه المنظمات والجهات الدولية المانحة في حاجة لمعرفة احتياجات الدولة المصرية وكذلك احتياجات ضيوفها المقيمين.
مصر تتحمل أعباء كبيرة
ولفت لوجود مسئولية ملقاة على المجتمع الدولي، وكذلك على المنظمات الدولية في هذا الملف، موضحا أنّه مع وجود تعاون قائم بالفعل إلا أن هناك احتياجًا لمزيد من التعاون، منوهًا إلى أن مصر تتحمل أعباء كبيرة، موضحا أنه في حالة عدم قدرة مصر على استضافة الضيوف أو في حالة وجود موجات من الهجرة فإن هذا يجعل الدول التي تستقبل هؤلاء المهاجرين تئن من جراء ذلك.
وأفاد بأن وجود الضيوف في مصر وتقديم الخدمات لهم ودعم الحكومة في رعايتها للضيوف ليس فقط مصلحة مصرية لكنّه أيضا مصلحة للعديد من الدول.
وشدد على أن الدولة لا تغلق بابها في وجه أحد، وهي حريصة على مد يد العون للأشقاء، لكن هناك أيضا دورًا يجب على المجتمع الدولي أداءه في هذا الصدد.
اجتماع وزاري
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً، أمس الاثنين؛ لمتابعة ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات لرعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات، وذلك بحضور الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، ونيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، والدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وحسن شحاتة، وزير العمل، والوزير مفوض نجلاء نجيب، نائب مساعد وزير الخارجية للاقتصاد المصري، وشيرين الشرقاوي، مساعد أول وزير المالية للشئون الاقتصادية، وعلي السيسي، مساعد وزير المالية للموازنة العامة، ومسئولي عدد من الوزارات والجهات المعنية.
وأشار رئيس الوزراء في مستهل الاجتماع إلى أن لقاء اليوم يستهدف استعراض ومتابعة ما تتحمله الدولة المصرية من مساهمات نظير رعاية ضيوفها من مختلف الجنسيات “اللاجئين”، الذين تصل أعدادهم طبقاً لبعض التقديرات الدولية إلى أكثر من 9 ملايين ضيف.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أهمية تدقيق هذه الأعداد، وفى الوقت نفسه حصر وتجميع ما تتحمله الدولة مقابل ما يتم تقديمه من خدمات في مختلف القطاعات لضيوف مصر، الذين يحصلون عليها على أفضل وجه مثلهم مثل المصريين، مشدداً على ضرورة توثيق مختلف جهود الدولة لرعاية هذه الملايين.
